بر اساس داده‌های قطره‌ای از سوی دولت آخوند روحانی تاکنون دو دکل نفتی به ارزش کلی ۱۳۷ میلیون دلار که بهای آن‌ها در دولت پاسدار احمدی‌نژاد پرداخت شده است، همچنان مفقودالاثر هستند.
یک کارگزار رژیم در کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اعتراف به این واقعیت گفت: «شرکت تأسیسات دریایی در دولت قبل پیش از اینکه مشخص شود شرکت واسطه‌ای «دی ای آ ان» مالک واقعی این دکل نفتی بوده یا خیر، جهت خریداری این دکل نفتی، قراردادی به مبلغ ۸۷ میلیون دلار امضا می‌کند و این در حالی است که قیمت کارشناسی این دکل نفتی ۶۶ میلیون دلار بوده و درعمل مبلغ ۲۱ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌شود. این در حالی است که اساساً دکلی در کار نبوده و با توجه به اینکه شرکت دی آی آ ان مالک این دکل نبوده، هرگز دکلی تحویل شرکت تأسیسات دریایی ایران نمی‌شود». _ خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۸مهر ۱۳۹۵
همچنین در یک درگیری دیگری باندی مشخص گردید که موضوع گم‌شدن اموال و دارایی‌های نفتی کشور تک موردی نبوده است، بلکه وضعیت دکل نفتی دیگری نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
یک نماینده حکومت از شیراز در مجلس رژیم در این رابطه گفت: «دکل نفتی «گلوبال پرل» که در جریان توفان کاترینا دچار خسارت سنگین شده بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی (حدود سال‌های ۸۶ تا ۸۷) به قیمت ۳۷ میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل می‌شود اما به دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات نمی‌شود. در نهایت بنا بر کارشناسی‌هایی که اخیراً انجام‌شده، این دکل حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که از سال ۸۶ تاکنون حدود ۴۴ میلیون دلار به‌منظور خرید و نگهداری این دکل هزینه شده که ضرر و زیان حاصل از آن با احتساب تورم و قیمت دلار به‌مراتب بیش از ۵۰ میلیون دلار خواهد بود».
واقعیت در رابطه با دزدی‌های نجومی در رژیم آخوندی به‌ویژه بر سر خرید دکل‌های نفتی این است که اساساً قرارداد میان دولت دست‌نشانده ولی‌فقیه با شرکت آرژانتینی دی ای آ ان بدون رعایت هرگونه موازین و چارچوب‌های حکومتی و بدون دریافت ضمانت از فروشنده به امضاء رسیده است. همچنین شرکت فروشنده نیز ازجمله شرکت‌های پوششی می‌باشد که تنها ۲۲ روز قبل از امضاء قرارداد در جزیره ویرجینیای انگلیس تأسیس گردیده و به نوشته سایت حکومتی آنا (۱۵ تیر ۱۳۹۴): «هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است».
همچنین خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (۳ آذر ۱۳۹۳) با اعتراف به وجود فساد گسترده در انعقاد این قرارداد و این واقعیت که آقازاده‌ها در پشت این ماجرا قرار دارند، ازجمله می‌نویسد: «قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. بااین‌وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری‌شده نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساساً وجود خارجی داشته است یا نه».
