خبرگزاری دولتی آرژانتین ـ تلام ـ ۳۰ مهر ۹۵ گزارش داد علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.
قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مامور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.
آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسما چند مقام ارشد رژیم ایران و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.
رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت رژیم ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.
قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دارد.
خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که ولایتی درمقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلماتیک» را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات تروریستی بوئنوس آیرس در اختیار عاملان آن قرار داده بود.
قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولت‌های این کشور‌ها تقاضای استراداد وی را کرده بود.
پرونده بمبگذاری آمیا پس از ترور جنایتکارانه آلبرتو نیسمن، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.
البرتو نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.
بر اساس گزارشی که آلبرتو نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، رژیم ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمب‌گذاری تبرئه کنند.