برملا شدن یکی از پرونده های فساد اخلاق در بیت خامنه ای و نزدیکان او و بسته شدن این پرونده به دستور شخص خامنه ای به یک رسوایی جدید برای نظام سراسر فساد و جنایت ولایت فقیه تبدیل شده است.
در استبداد فاسد ولایت فقیه مداحان و قاریانی مانند سعید طوسی که دستورات خود را به طور مستقیم از دفتر خامنه ای می گیرند با مصونیت کامل هر جرم و جنایتی را مرتکب می شوند. سعید طوسی در یک نوار منتشر شده می گوید: «حضرت آقا (خامنه ای) به آقای لاریجانی فرمودند که پرونده را جمع کنید». وی اضافه می کند: «آدم خیلی راحت می‌تواند سر طرف را زیر آب کند». او همچنین تهدید کرده است «اگر مرا محاکمه کنند «صد نفر را با خودم پایین می‌کشم».
پرونده این عنصر پلید در حالی با ادعای مسخره «فقدان ادله» بسته شده است که قربانیان و خانواده های آنها از سال 90، اسناد مکتوب و سی دی ها و نوارها و شکایات متعددی از جمله در مورد تکرار اعمال مجرمانه علیه کودکان دانش آموز همچنین دو توبه نامه با دستخط خود وی و چندین پیامک با اسم و امضای خودش را به قضاییه رژیم ارائه داده اند.
مقامات رژیم در واکنش به انزجار فزاینده مردم نسبت به این پرونده نکبت بار، به ناگزیر یکی پس از دیگری وارد صحنه می شوند تا این پرونده ننگ آلود را ماستمالی کنند و شاکیان خصوصی و قربانیان فساد خامنه ای و درباریان جنایتکارش را با تهدید به دستگیری و محاکمه وادار به سکوت و عقب نشینی نمایند.
در روز جمعه 7 آبان سردژخیم محمد جعفر منتظری، دادستان کل رژیم، در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت: هدف از پخش اخبار پرونده اخلاقی اینست که «آبرو و حیثیت نظام رو ببرند اونها بیایند ارزشهای ما رو زیر سوال ببرند اونها به دنبال این هستند که اونچه که در نزد مردم ارزشه از قرآن, احکام, رهبری, ولایت اینها رو زیر سوال ببرند ابزاری هم که می توانند پیدا کنند اینه که یک جایی یک چیزی پیدا بکنند این رو بیایند علم بکنند» (تلویزیون شبکه 2 رژیم). این سردژخیم پیش از این به نقل از آخوند لاریجانی، اعلام کرده بود رئیس قضاییه رژیم، این پرونده را فاقد ادله اثباتی جرم دانسته و دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است (روزنامه حکومتی انتخاب-2 آبان 95).
آخوند لاریجانی، رئیس قضاییه رژیم، مطرح شدن این پرونده را «طرح مطالب کذب و نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور» توصیف کرد و آن را کار «رسانه های معاند» و «هجمه‌های سنگین علیه نظام و دستگاه قضایی"خواند. او به تهدید شاکیان پرداخت و گفت: «کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه ها کمک می کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند» (رسانه حکومتی تابناک- ۳ آبان95).
آخوند محسنی اژه ای، معاون و سخنگوی قضاییه رژیم، در روز دوم آبان از توقف کامل پرونده های «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» خبر داد و گفت: «ادعای شاکی به هیچ وجه ثابت نشده است». او برای سرپوش گذاشتن به این فضاحت گفت: پرونده «تشویق به فساد هنوز نهایی نشده است...اما یک قاضی خبره، با تجربه و 30 سال سابقه کار به عنوان مشاور ... پرونده را خوانده و گفته دراین پرونده هیچ مساله ثابت شده وجود ندارد». اژه ای سپس به تهدید مطبوعات پرداخت و گفت: «رسانه ها ... مسایلی که هنوز حکم درباره آنها صادر نشده و مجرمیت قطعی پیدانکرده، این ها را انتشار ندهیم چرا که جرم بوده و قابل تعقیب است». وی تأکید کرد: «دادگاه سعید طوسی باید غیرعلنی برگزار شود و ضدانقلاب به دنبال سودجویی از این پرونده‌هاست» (خبرگزاری حکومتی ایرنا-۳آبان95).
محمدرضا حشمتی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد روحانی، نیز به منظور مرعوب کردن شاکیان و معترضان پرداختن به این موضوع را «مصداق اشاعه فحشا» خواند (رسانه حکومتی تابناک- 6 آبان ).
این جنایتکاران همان شکنجه گران زندانهای مخوف رژیم مانند کهریزک هستند که در آنها تجاوز جنسی یک شکنجه رایج است. و این در حالیست که رژیم آخوندی برای ایجاد رعب و وحشت بسیاری از زنان و مردان و جوانان این کشور را به اتهامهایی بسیار کمتر و غیرقابل مقایسه با کارنامه ننگین، اعدام کرده، در ملأ عام شلاق زده یا به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است. عفو بین الملل در ۵ اوت2016 درباره اعدام حسن افشار ۱۹ ساله در ۲۸ تیر در زندان اراک به اتهامهای اخلاقی نوشت: «حسن افشار در زمان بازداشت ۱۷ سال داشت.... او به وکیل دسترسی نداشت و مقامهای قضایی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
طی سه دهه گذشته رژیم آخوندی منشأ اصلی گسترش بیسابقه فساد اخلاق در ایران بوده است، همچنانکه بزرگترین دزدیها و اختلاسها از اموال ملت در تاریخ ایران توسط این رژیم صورت گرفته است . خامنه ای و سردمداران رژیم بزرگترین قاتلان، فاسدان و دزدان هستند و تنها با سرنگونی این رژیم و قرار گرفتن سردمداران رژیم در برابر عدالت چرخه سرکوب و فساد و دزدی پایان خواهد یافت.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
9 آبان 1395 (30 اکتبر 2016)
