شجاعی گفت مقامات در همدان به طور غیرقانونی این امتیاز را به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار کرده‌اند. در این شرکت شماری از مدیران دولتی مسئولیت دارند.
وی افزود: اجاره بهای سالانه آن را فقط ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند. درحالیکه درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه ۱۹ میلیارد تومان است.
یک عضو مجلس آخوندی نیز درباره گستردگی فساد حکومتی گفت: فسادهای اقتصادی فقط در حوزه بانکی رخ نمی‌دهد. و تخلفات بانکی فقط گوشه‌ای از فسادهای اقتصادی است.
