رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای22 تا ۲۴ آبان (12 تا 14نوامبر) 6زندانی را در زندان ارومیه و 3زندانی را در زندان رشت به دار آویخت. پنج نفر از اعدام شدگان در ارومیه از جمله یک درجه دار ارتش از هموطنان کرد بودند.
بدین ترتیب شمار اعدامهای ثبت شده در دو هفته اول نوامبر به ۳۷نفر بالغ می شود. آمار واقعی اعدامها بسا بیشتر است اما رژیم از درز اخبار و جزییات جنایاتش جلوگیری می کند.
به رغم مانورهای مسخره و توخالی برخی از کارگزاران رژیم مبنی بر کم کردن میزان اعدامها، معاون وزیر خارجه رژیم آخوندی در مورد مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا گفت: اعدام خط قرمز رژیم است و نمی تواند آن را کنار بگذارد (خبرگزاری حکومتی ایلنا- 21 آبان). آخوند لاریجانی، رئیس قضاییه آخوندی نیز در همین رابطه گفت اتحادیه اروپا باید «بدانند که حرفهایی که در مورد نقض قصاص و اعدام می زنند، نفی حقوق مردم ماست» (رسانه های حکومتی- 24 آبان)
سر دژخیم محمد مسعود زاهدیان سرکرده بخش مواد مخدر نیروی انتظامی رژیم نیز درباره روند وقفه ناپذیر اعدامها می گوید: «تأثیرات مثبت اعدامها مشخص شده است، منتها برای تاثیرگذاری بیشتر اعدامها باید به موقع اجرا شود؛ یعنی اعدامی که پس از چند سال از ارتکاب جرم اجرا می شود، به طورحتم تاثیرگذاری کافی را بر سایر قاچاقچیان ندارد» (رسانه های حکومتی-۲۴ آبان).
حقیقت اینست که این رژیم تنها با اتکا به اعدام و شکنجه و کشتار بر سر کار است و دیالوگ حقوق بشر با این رژیم وحشی صرفأ به ماشین سرکوب و اعدام آن سوخت می رساند. پرونده این رژیم به خاطر 37سال جنایت علیه بشریت از جمله قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال1367 باید به شورای امنیت ملل متحد احاله شود و مسئولان این جنایتها در مقابل عدالت قرار گیرند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
24آبان 1395 (14نوامبر 201۶)