در روز سه شنبه 25 آبان 1395 (15نوامبر 2016) کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، با صدور قطعنامه یی درباره نقض حقوق بشر در ایران که با 85رای مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجرای مجازات اعدام ...،از جمله اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده و یا از افراد زیر 18سال ...گرفته شده، ابراز» کرد.
قطعنامه رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتی که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است... قرار نگیرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسیدگی به شرایط بد زندانها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز ازجمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها» فرا می خواند و «آزاد کردن افرادی که به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محکومیتهای ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادیهای بنیادین» و رفع تمامی «اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را خواستار شده است.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط کمیته سوم گفت: «اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی برای خاتمه دادن به نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه اعدامهای جمعی در ایران دست به اقدامهای عملی و مؤثر بزند. بی عملی در قبال رژیمی که تا کنون 120هزار اعدام سیاسی، ازجمله قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشکار ارزشها و اصولی است که سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
 شصت و سومین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، به رغم تلاشها و توطئه های گسترده رژیم آخوندی برای جلوگیری از به جریان افتادن آن با آرای بالاتری نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی به تصویب رسید و 9 کشور بیش از سال قبل به آن رأی مثبت دادند.
خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه کمیته سوم به رژیم برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی درگیر هستند و خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقض ها گفت: «از آنجایی که رهبران و مقامات عالیرتبه و مسئولان کنونی قضاییه رژیم خود آمران و عاملان اصلی نقض حقوق بشر در ایران هستند، ضروری است ملل متحد یک کمیسیون تحقیق مستقل در رابطه با جنایتهای ضد بشری این رژیم به ویژه قتل عام 67 را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است تشکیل دهد و آمران و عاملان این کشتار هولناک را در مقابل عدالت، قرار دهد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
25 آبان 1395 (15نوامبر2016)