درتازه ترین نمونه مردم تهران طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات بزرگ کارگران معترض و همچنین دانشجویان مبارزی بودند که در مقابل مجلس ارتجاع علیه «طرح لایحه اصلاح قانون کار» با شعارهایی مانند «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست» رژیم آخوندی را وادار به عقب نشینی کردند.
واقعیت در حاکمیت ضد کارگری آخوندی این است که دولت آخوند روحانی در تلاشی مذبوحانه طرحی را به مجلس حکومتی ارجاع داده که براساس آن تعیین دستمزها و حقوق و مزایای کارگران را به «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» گره زده است. ترجمان این طرح ضد مردمی در وهله نخست باز گذاشن دستان آلوده باند های مافیایی رژیم است که اکنون از طریق سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی بر شبکه های اقتصادی و تولیدی کشور پنجه انداخته و قرار است تا با این طرح فشار مضاعفی را بر دوش کارگران محروم و خانواده های آنان بگذارند.
به موازات آن نیز خدمات و مزایایی مانند «بیمه های اجتماعی و درمانی» و یا «ضوابط ایمنی در واحد های کارگری» تماما نه تنها با این طرح به زیر سوال رفته بلکه به گفته کارگزاران رژیم «تعدیل» خواهند شد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا (۲۹ آبان ۱۳۹۵) در گزارشی ضمن اعتراف به این واقعیات و ابعاد سیاست های ضدکارگری رژیم از جمله نوشت: «در حال حاضر، دولت و مجلس به جای اتخاذ موضع بیطرفی و تلاش برای اجرای قوانین مربوط به حوزه روابط کار، نیروی کار را فراموش کرده و صد درصد پشتیبان وحامی سرمایه‌دار شده‌اند.
اوضاع به گونه‌ای پیش رفته که یک وجه بازار کار، از همه حقوق اولیه محروم است اما در مقابل، آن وجه دیگر بازار کار یعنی «سرمایه‌دار»، هم پشتیبانی همه نهادهای دولتی را با خود دارد و هم تشکل‌های مستقل خود را».
ترجمان این جملات به معنای بازگذاشتن دستان آلوده کارگزاران رژیم در بخش کارگری است تا با استثمارو فشار بیشتر برکارگران، شکست های اقتصادی و مالی رژیم خوندی را سرو سامان بدهن.
این گزار در ادامه به فشارهای کارگران و تجمع اعتراضی آنان در مقابل مجلس حکومتی و عقب نشینی «دولت تدبیر و امید» اشاره کرده و می افزاید: «نتیجه اتحاد کارگران در روز بیست و پنجم این شد که مسئولان از سه مورد اعتراض کارگران، دو مورد را به طور موقت منتفی اعلا م کردند، ولی در مورد سوم که تقاضای لغو مناطق آزاد تجاری- صنعتی بود، سکوت کردند».
همچنین این گزارش در ادامه به آثارو تبعات ابعاد چپاول کارگران از سوی متولیان دزد و غارتگر رژیم در «مناطق آزاد تجاری – صنعتی» که نام مستعار همان دستان آلوده سپاه پاسداران، شرکت های تابعه و آقا زاده ها در چپاول اقتصادی ایران است، اشاره کرده و ادامه می دهد:«هرکدام از کارگران فنی وبا تجربه پروژه‌ای بیش از ۳۰ سال در سخت‌ترین شرایط این صنایع مادر تولید کرده‌اند ولی شرکتهای پیمانکاری اگر چه پول بیمه و پس‌انداز بازنشستگی را از حقوق آنها کسر نموده‌اند ولی به تامین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند (و برخی سوابقی کمتر از ده سال دارند) و نمی‌کنند، بدین جهت در دوران پیری و ناتوانی، این کارگران نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند».
