خبرهای جسته‌وگریخته در درون رژیم حاکی از آن است که سر دژخیم قضائیه، آخوند صادق لاریجانی طی سال‌های گذشته ۶۳ حساب بانکی متعددی را از طریق «وثیقه و سپرده‌های» متهمان و محکومان قضائی با واریزی سالانه ۲۵۰ میلیون تومان برای خود بازگشایی کرده است که تنها سود و بهره حاصل از آن‌ها بالغ بر ۲۰ میلیون تومان می‌باشد.
در این رابطه وزیر اقتصاد و امور دارایی در دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به این واقعیت در سخنانی گفته است: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است». (سایت حکومتی فردا نیوز ۱۹ آبان ۱۳۹۵)

این سخنان در حالی بیان می‌شود که منطقاً «سازمان بازرسی کل کشور» که از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه رژیم می‌باشد، وظیفه «نظارت و بازرسی» بر چنین مواردی اعم از دزدی، اختلاس و فساد را دارد. در اساسنامه این سازمان از جمله بر سه نوع بازرسی تأکید شده است:
 بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم بر اساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.
 بازرسی فوق‌العاده: این بازرسی بر اساس ضرورت صورت می‌پذیرد.
 بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیندازد... (دانشنامه ویکی‌پدیا)

به‌هرحال ابعاد این فساد حکومتی را محمود صادقی، یک نماینده مجلس رژیم در سخنانی این‌گونه به تصویر کشیده است: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟». وی در ادامه می‌افزاید: «کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۴ آبان ۱۳۹۵)
واقعیت در نظام سرکوبگر آخوندی این است که قوه فاسد قضائیه که مردم به آن «قصابیه آخوندی» می‌گویند، همان دستگاه خشن، سرکوبگر و بخشی از طیول ولی‌فقیه است که روزانه با صدور هزاران حکم اعدام، قطع عضو، شلاق و زندان خود منشأ اصلی فساد در این حکومت سرکوبگر می‌باشد. همان دستگاهی که قوانین ارتجاعی مانند قصاص، سنگسار، تعزیر و شلاق زدن در ملأعام را به اجرا در می‌آورد و با گرفتن آفتابه‌دزدها، دزدی‌های کلان میلیاردی عوامل و کارگزاران رژیم را پرده‌پوشی می‌کند.