روز دوم آبان رسانه های رژیم خبر مربوط به ۶۳ حساب بانکی به نام سردژخیم دستگاه قضایی رژیم را منتشر کردند و اعلام کردند که میزان موجودی حسابها به ۱۰۰۰ میلیارد تومان میرسد و سود حاصل از آن به ۲۲ میلیارد تومان در ماه بالغ میشود.
خبرهای بعدی حاکی از این بود که ورودی سالانه این حسابها ۲۵۰ میلیارد تومان است و در این رابطه سه نفر در دستگاه قضایی و دو نفر در بانک ملی بازداشت شده اند.
با پخش گسترده خبر این فساد در رأس حکومت آخوندی، وزیر اقتصاد آخوند روحانی روز ۱۸ آبان با تلویزیون شبکه ۲ رژیم مصاحبه کرد و ضمن تأیید ۶۳ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، مدعی شد که این حسابها قانونی و شرعی بوده است. این مصاحبه هرچه بیشتر به مطرح شدن دزدی نجومی سردژخیم قضائیه خامنه ای دامن زد و متقابلا رسانههای باند خامنهای وزیر اقتصاد رژیم را در مورد طرح این موضوع مورد حمله قرار دادند. اما برخی خبرها حاکی از این بود که طیب نیا به خاطر درخواست آخوند صادق لاریجانی این مصاحبه را انجام داده تا به موضوع خاتمه دهد.

روز ۲۴ آبان این موضوع به مجلس ارتجاع کشیده شد و یک عضو مجلس آخوندی خواهان گزارش در مورد حسابهای رئیس قضائیه خامنه ای شد و قانونی بودن این حسابها را زیر سؤال برد.

صادقی گفت: «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.
کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟».
رادیو معارف رژیم - ۲۴ آبان ۹۵

بدنبال این وقایع دختر رفسنجانی در مصاحبه ای گفت: «این که میگویند این حسابها در زمان یزدی و شاهرودی هم وجود داشته و با (رهبر نظام) هماهنگ کرده بودند، این تخلف را توجیه نمیکند، این که حساب شخصی باشد و پول دولتی به آن واریز شود، آن هم با یک امضاء، حتی اگر هیچ گونه خطایی صورت نگرفته باشد خلاف است».

رسانه ها همچنین خبر دادند که روحانی موضوع حسابهای بانکی رئیس دستگاه قضایی رژیم را با خامنهای مطرح کرده و از وی شکایت کرده است.
با برملا شدن هرچه بیشتر دزدی و چپاول در راس نظام آخوندی در جریان مخاصمات درون رژیم، سردژخیم قضاییه خامنه ای مجبور شد برای رفع و رجوع این دزدی نجومی به صحنه بیاید و به بهانه لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع در مشهد، آخوند روحانی و پاسدار علی لاریجانی را بخاطر برملا شدن این چپاول نجومی در مجلس ارتجاع مورد حمله قرار دهد.

در همین رابطه روزنامه سپاه پاسداران، به طور تلویحی حرفهای آخوند صادق لاریجانی را درخواست کوتاه آمدن از روحانی و علی لاریجانی دانست و نوشت: اگرچه صادق لاریجانی تاکید کرد که نیازی به دفاع روحانی و لاریجانی ندارد، اما در واقع از آنها خواست که از خواب خطبازی بیدار شوند. روزنامه جوان ۴ آذر ۹۵

همزمان باند خامنه ای رسانه ها و مهره های خود نظیر قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس و آخوندهایی نظیر اراکی را برای رفع و رجوع رسوایی سردژخیم قضائیه رژیم و برای به عقبنشینی وادار کردن رقیب به صحنه فرستاد تا از آخوند لاریجانی دفاع کنند. اما درخواست یک عضو مجلس رژیم از باند رفسنجانی و روحانی برای حسابرسی از دستگاه قضایی پس از حرفهای روز چهارشنبه آخوند لاریجانی نشان داد که این موضوع همچنان ادامه دارد.
احمد مازنی، از وزیر دادگستری آخوند روحانی خواست تا درباره مبنای قانونی حسابهای سپرده شخصی آخوند صادق لاریجانی توضیح دهد.

روزنامه قانون ۳ آذر۹۵