واقعیت در رژیم فاسد آخوندی این است که در پشت قاچاق سازمان‌یافته در ایران، باندهای مافیایی وابسته به حکومت قرار دارند؛ زیرا با نیم‌نگاهی به مدخل‌های ورود کالا مانند مرزهای بین‌المللی، بندرها و اسکله‌ها، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های باربری که تماما در زیر سلطه سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم قرار دارند، دیگر معلوم نیست که این‌همه ابعاد قاچاق کالا از چه کانال‌هایی وارد کشور می‌شوند؟ این گزارش ضمن اعتراف به وجود اسکله‌ها و بندرهایی که تمامی در اختیار سپاه پاسداران هستند، می‌افزاید: «مشکل دیگر ما اسکله‌های غیرمجاز هستند. در حال حاضر ۶۰ درصد از اسکله‌های کشور غیرمجاز هستند اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و هر کاربردی که در نظر گرفته شود که این هم مشکل دیگر است».
این بحران که اکنون زیربناهای اقتصاد کشور را دستخوش زلزله کرده است، یقینان بدون همکاری ارگان‌های مختلف و درهم‌تنیده رژیم و وجود شبکه‌های مخوف مافیایی اساساً امکان‌پذیر نمی‌باشند. بحران به حدی در این زمینه فراگیر شده است که وزارت اطلاعات حکومت نیز ضمن گزارشی می‌افزاید: «این مقدار از مبارزه با قاچاق کالا ۳ درصد از ۱۰۰ درصد مبارزه است. به‌عنوان‌مثال فردی به کره جنوبی می‌رود چند صد میلیارد خریداری می‌کند. افراد قاچاقچی به او تضمین می‌دهند اجناس ظرف چند ماه در شهرهایشان به دستشان خواهد رسید و برای انجام این کار یک گروه شش‌هزارنفری مشغول هستند و در کشتی‌ها هم همین‌طور».
ترجمان این جملات به معنای آن است که قریب ۹۷ درصد از موارد قاچاق از چشمان «سربازان گمنام» خامنه‌ای به دور می‌ماند! سخن از رژیمی است که سرتاسر ایران را مملو از دستگاه‌های شنود، گیرنده به انضمام تورها و شبکه‌های مخوف پلیسی و امنیتی در هر کوی برزن کرده است و از بام تا شام عربده و «هل من» می‌طلبد، اما به زمان کشف «قاچاق» های میلیاردی خود را عامدانه عاجز و درمانده نشان می‌دهد!. لذا بر این منطق می‌توان گفت که کلیت نظام فاسد آخوندی اساساً خواهان برخورد جدی با بحرانی بنام قاچاق و قاچاقچی‌های کلان، آن‌هم به دلیل درآمدهای هنگفت و سرشار آن نیست.
این گزارش حکومتی در ادامه به نقل از معاون حکومتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کنایه به اسامی دزدان و غارتگران حکومتی در این بخش اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «چرا در دولت‌های قبل روند کار مطلوب نبوده؟ علت آن در وهله اول عدم استمرار مدیریت ثابت در این حوزه است. ستاد تا سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت کشور بود. از سال ۱۳۸۱ به بعد در اختیار دولت قرار گرفت. اولین حکم دولت برای آقای قالیباف زده شد. یک سال بعد آقای نقدی. یک سال بعد آقای الهام (البته آقای الهام به دلیل کثرت کارهای دیگر خود کمتر در ستاد حاضر می‌شد). یک سال بعد آقای مرتضوی. یک سال ونیم بعد آقای مالکی و این روند ریاست بوده تا کنون».
