فیلیپ لوتر, مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت آتنا دائمی, با ابراز نگرانی از وضعیت او, خواستار آزادی بی‌قید و شرط این زندانی گردید. وی گفت: «ما نگران برخوردهای خشونت‌آمیز, شکنجه و بدرفتاری با آتنا دائمی هستیم. او به دلیل فعالیت‌های صلح‌طلبانه‌اش در زمینه مبارزه با اعدام و حمایت از حقوق زنان, به سادگی هدف برخورد مقام‌‌های قضایی رژیم ایان قرار گرفته است».
لازم به یادآوری است پاسداران قرارگاه موسوم به ثارالله ولی فقیه ارتجاع صبح روز شنبه ۶ آذر ۹۵ وحشیانه به منزل خانواده دائمی حمله کرده و آتنا دائمی را بازداشت کردند. در این یورش وحشیانه تعدادی از پاسداران جنایتکار بدون ارائه برگه بازداشت و معرفی خود حضور داشتند، یکی از پاسداران زن وقتی که با اعتراض خانواده دائمی و آتنا دائمی مبنی برخوردهای وحشیانه آنها مواجه شد در مقابل چشمان حیرت زده اعضای خانواده مورد بدرفتاری قرار گرفت.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این یورش وحشیانه دائما خانم آتنا دائمی را تهدید می کردند و با عربده کشی می گفتند: که دیگر کارت تمام است، تو را می بریم و دیگر بر نمی گردی.
آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی جنایتکار مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ بیدادگاه رژیم در تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
پیش‌تر، قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت و پس از شانزده ماه بازداشت موجب آزادی وی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین شد.
در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم این فعال مدنی به ۷ سال تقلیل یافت.