یک استاد حکومتی در بخش اقتصاد که مسئول «اتاق فکر» در دانشگاع علامه نیز می باشد، در سخنانی ابعاد این بحران را اینگونه به تصویر کشیده است: «برآوردهای خوشبینانه حکایت از این دارد که دولت برای همین امسال با یک کسری مالی چند ده هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است».
وی در ادامه ضمن اشار به جزئیات این بدهکاری ها می افزاید: «مجموع بدهی‌هایی که بخش اعظم آن از دولت قبلی به یادگار مانده، دولت با یک بدهی ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر هم مواجه است و مسئله اساسی‌تر این است که برای انجام طرح‌های عمرانی معوقه دولت هم برآوردهای خوشبینانه نشان می‌دهد که چیزی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است».
(سایت حکومتی خبرفارسی ۶ آذر ۱۳۹۵)
ترجمان این جملات به معنای شکست دولت «تدبیر و امید» درایجاد منابع مالی جدید برای دیکتاتوری ولی فقیه است. همچنین آن سوی دیگر این اعترافات خود بهترین دلیل بر بلبشودر حکومتی است که با قبول تسلیم نامه اتمی وین تمامی تخم مرغ های خود را در فضای «پسا برجام» گذاشته بود. براین اساس اکنون مردم میهن امان بویژه اقشار ضربه پذیرهستند که باید کمر بندهای خود را با ریاضت های اقتصادی و معیشتی هرچه محکم تر ببندند.
این کارگزار رژیم در ادامه با اعتراف به سیاست شکست خورده رژیم در فردای برجام می افزاید: «بسیار مهم و واقعیت انکارناشدنی دیگر این است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا امروز به ازای هر یک بشکه نفت خام ما با یک کاهش تقریبا هفتاد دلاری در قیمت نفت مواجه بوده‌ایم. پس از یک طرف هزینه‌های ما به شدت متورم شده و از طرف دیگر درآمد ما کاهش چشمگیری داشته است».
همچنین از داده های دولت آخوند روحانی چنین استنبات می شود که وی قصد دارد تا کسری درآمد های حکومتی را با «فروش اورق قرضه برای تامین مالی هزینه های جاری» بر گرده اقشار ضربه پذیر میهن امان سوار نماید.
سخن از سیاستی است که پیشاپیش محکوم به شکست می باشد، زیرا در نبود «اقبال عمومی و عدم پایگاه اجتماعی» در این رژیم سرکوبگر و خون ریز، به یقین هیچ فرد ایرانی حاضر به مشارکت و یاری رساندن به دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه مالی نیست. مردم ایران بخوبی می دانند که هرگونه یاری رساندن به این حکومت که به آنان اعلان جنگ داده است، به معنای یاری رساندن مستقیم به سرکوب، ترور، جنگ طلبی و کشورگشایی های ولی فقیه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای همسایه از جمله سوریه، یمن و عراق است.
این کارشناس رژیم پیشاپیش شکست این سیاست دولت آخوند روحانی را اینگونه اعلام می کند: «از نظر کارشناسی این رویه چیزی جز برنامه پیشروی در باتلاق نیست و هزینه‌های جاری هم همانطور که از نامشان برمی‌آید، «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار می‌‌گیرند، یعنی با قرضی تامین می‌شوند که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است. چنین وضعیتی در هر سیستمی که اتفاق بیفتد، چه در دانشگاه، چه در سلامت، چه در آموزش و... یقینا با شکست روبه‌رو شده و درباره آن تردیدی وجود ندارد».
