بیدادگاه ویژه روحانیت در قم طی یک حکم ظالمانه احمد منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری، خطاب به مجریان قتل عام سال ۱۳۶۷ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری» و «تبلیغ علیه نظام» به ۲۱ سال زندان تعزیری و خلع لباس محکوم نمود. حکم می افزاید «با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها» فقط ٦ سال زندان اجرا می گردد و خلع لباس به مدت ۳ سال تعلیق می شود.
مقاومت ایران این حکم ظالمانه را قویاً محکوم کرده و خواستار دخالت فوری و قاطع مجامع بین المللی برای تأمین امنیت احمد منتظری و ممانعت از زندانی شدن وی است.
این حکم که به دستور خامنه ای صادر شده تنها هراس رژیم آخوندی از افشای ابعاد قتل عام ۱۳۶۷ و وحشت آن را از جنبش دادخواهی شهیدان برملا می کند. همچنانکه این اتهامهای مسخره یک اعتراف تلویحی از سوی مراجع رسمی حکومتی به صحت مطالب این فایل صوتی است.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در جلسه بین المللی ۲۶ نوامبر در پاریس خاطرنشان نمود «این دادخواهی، اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است و به ‌همین خاطر رژیم ولایت فقیه در برابر آن شکننده است».
فایل صوتی منتشر شده حاوی اظهارات آقای منتظری، جانشین وقت خمینی، در روز ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «کمیته مرگ» تهران متشکل از حسینعلی نیری (قاضی شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پور محمدی (نماینده وزارت اطلاعات) است. در این نوار، آقای منتظری ابعاد جدیدی از این جنایت را که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی است برملا می کند.
پور محمدی که وزیر دادگستری روحانی است، پس از افشای فایل صوتی گفت: «افتخار می‌کنیم ‌دستور خدا را درباره ‌منافقین ‌اجرا کردیم». رئیسی نایب رئیس خبرگان آخوندی است و به تازگی توسط خامنه ای به عنوان رئیس آستان قدس رضوی (یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی کل ایران) منصوب شد. نیری نیز ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را به عهده دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ آذر۱۳۹۵(۲۸ نوامبر۲۰۱۶)