با نگاهی به روند روبه رشد بهای ارزهای خارجی به‌ویژه از زمان بروی کار آمدن آخوند روحانی ملاحظه می‌شود که روند صعودی از ۳۰۰۰ تومان آغاز و تا سه ماه گذشته به مرز ۳۷۰۰ تومان رسیده است.
بحران ارز طی ماه اخیر و پس از انتخابات جدید در این کشور در حالی مجدداً روبه افزایش گذاشته است که بسیاری از کارشناسان مسائل مالی دیگر آن را موقتی ارزیابی نمی‌کنند. بر این اساس دو مؤلفه مهم اکنون در بازارهای ارزی کشور نقش عمده را ایفا می‌کنند. نخست نقش عامدانه دولت آخوند روحانی در افزایش بهای ارزهای خارجی که با کنترل ورودی و خروجی حجم ارز به بازار، بر بهای آن تأثیر می‌گذارد و بدین‌سان به یک منبع مهم مالی برای تأمین بدهی‌های دولت آخوندی و کسری بودجه تبدیل می‌گردد.
و دوم نوسانات واقعی در دنیای ارز که خود تابع مستقیمی از تحولات سیاسی، اقتصادی و مالی به‌ویژه در رابطه با دیکتاتوری خامنه‌ای می‌باشد.
در این رابطه یک گزارش حکومتی با پرداختن به این واقعیات ازجمله می‌نویسد: «گویا دولت هم بدش نمی‌آید نرخ آزاد ارز در بازار رو به افزایش نهد تا بلکه بتواند علاوه برگرانی ارزهای دولتی، در مضیقه ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بخشی از کسری بودجه خود را هم جبران کند؛ هر چه باشد او چند ماه دیگر علاوه بر اینکه حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش کارکنانش را باید بپردازد، باید فکری هم برای اوراقی کند که بابت بدهی به دست پیمانکاران و کشاورزان و طلبکارانش داده است و تا پایان سال، بخشی از آن‌ها سررسید می‌شود». (خبرگزاری حکومتی مهر ۸ آذر ۱۳۹۵)
ترجمان این جملات به معنای ایجاد تنش‌های مصنوعی از سوی آخوند روحانی برای تأمین کمبود درآمدهای مالی رژیمی است که بنا برداده های بین‌المللی روزانه قریب ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند.
این گزارش در ادامه به مؤلفه دوم، یعنی تأثیرات جهانی بر ارزش بهای ارزهای خارجی اشاره کرده و می‌افزاید: «البته افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، علاوه بر احتمال عملیاتی شدن تأمین کسری بودجه از افزایش نرخ، با یک واقعیت دیگر هم روبرو است که مرتبط با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جاری میلادی و برخی تحرکات نمایندگان شرکت‌های خارجی مستقر در ایران برای تسویه حساب‌های خود و تأمین ارز مورد نیاز از بازار آزاد است».
به موازات این واقعیت‌ها پیش‌بینی می‌شود که فعلاً طرح «یکسان‌سازی کردن بهای ارزهای خارجی» موقتاً به بایگانی سپرده و بدین‌سان دستان آلوده دولت و باندهای مافیایی آخوندی برای هرچه بیشتر وارد نمودن فشار بر مردم همچنان بازگذاشته شود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در حکومت آخوندی در این رابطه می گوید: «هرچقدر فاصله ارز دولتی با ارز آزاد در بازار، بیشتر شود، اجرای سیاست یکسان‌سازی سخت‌تر شده و فرآیند آن، دچار مشکل می‌شود؛ چراکه یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند این است که نرخ ارز مبادله‌ای با نرخی که در بازار اعمال می‌شود، باهم یکسان باشند.
اگر تورم داخلی را بر روی قیمت آن لحاظ کنیم، افزایش نرخ ارز در ایران چندان اتفاق عجیبی نیست و حتی برخی دلار ۴ هزار تومانی را نیز نوید می‌دهند».(همان منبع بالا)
