با نگاهی اجمالی به متن لایحه بودجه در می یابیم که اولا دولت آخوند روحانی با دلار 3300 تومانی، بودجه ای بسیار انقباضی، نازا و تک پایه ای را رقم زده است و در ثانی با افزایش شدید بهای خدمات دولتی، مالیات ها، سوخت و انرژی های حامل، برق و یا مالیات های سنگین بر واردات بویژه خودرو، افزایش قیمت کالا های اساسی مردم و نیز کاهش پروژه های عمرانی مانند مسکن به وضعیت بحرانی رشد تورم و رکود اقتصادی در کشور ضریب خواهد زد.
همچنین براساس داده ها، «دولت تدبیر و امید» پیش بینی کرده است که درآمد های نفتی حکومت در سال آینده براساس هر بشکه 55 دلار به سقف 110 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این رابطه در متن لایحه بودجه از جمله «مبنای محاسبه صادرات نفتی 2 میلیون و 420 هزار بشکه در روز» تعیین گردیده است.

براساس لایحه بودجه سال 96, دولت آخوند روحانی وزارت نفت را مکلف به بازسازی و بهینه سازی شبکه ها، پالایشگاه ها، خطوط نفت و گاز و تاسیسات مرتبط با آن نموده است و بدین سان سقف افزایش «5 درصدی» بهای فرآورده های نفتی مانند «بنزین» را مهر و موم کرده است. در حالیکه داده های فوق در متن لایحه بصراحت آمده است، نوبخت، سخنگوی دولت آخوند روحانی در یک سفید سازی آشکار ضمن تکذیب افزایش بهای سوخت و گازوئیل می گوید: «در حال حاضر برای سال آینده به هیچ وجه برنامه ای برای افزایش نرخ حامل های انرژی نداریم»! (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان 15 آذر 1395)
علاوه براین قراراست تا دولت آخوند روحانی ضمن افزایش 20 درصدی بهای گازوئیل «92 میلیارد و 330 میلیون ریال» از این طریق کسب درآمد نماید!. به موازات این افزایش، آخوند روحانی در سخنانی ضمن تاکید بر افزایش مالیات ها گفت: «انتظار داریم درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که 113 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات و 46 هزار میلیارد تومان از طریق سایر درآمدها به دست آید. این میزان درآمد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. در واقع 71 درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات و 29 درصد از طریق سایر درآمدها حاصل می‌شود.». (سایت حکومتی خبرآنلاین 14 آذر 1395)

ترجمان این سخنان به معنای همان افزایش بهای خدمات دولتی، بهای برق به موازات افزایش بنزین و گازوئیل نیز می باشد؛ زیرا در لایحه بودجه سال آینده بوضوح تاکید شده است که «عوارض برق از 30 ریال برای هرکیلو وات به 50 ریال افزایش» می یابد و بدین سان بخشی از هزینه های دولت ورشکسته آخوندی تامین می گردد. همچنین دراین لایحه تاکید شده است»: عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد».
بهرحال از هر منظر که به لایحه بودجه حکومتی بنگریم به دو نکته اساسی خواهیم رسید. نخست تورم زا بودن بودجه و سپس وارد کردن فشار هرچه بیشتر بر شانه های مردم برای تامین درآمد های دولت ورشکسته آخوندی خواهیم رسید.