برای نمونه بحران در ساختار مالی کشور که به گفته کارشناسان رژیم به مرحله «شلختگی» رسیده است، بحدی روبه افزایش گذاشته است که یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به آن، از جمله می نویسد: «این امر از همان سال اول مورد اعتراض ما بود. از همان سند لایحه بودجه ۹۳ ما شروع به اعتراض کردیم. متاسفانه دولت از سر غفلت یا به دلیل ترس از گروه‌های پرنفوذی که مناسبات رانتی دولت قبل را پشتیبانی می‌کردند؛ اصلاح ساختار لازم در بخش هزینه‌ای خود را انجام نداد. به علت انجام این خطای راهبردی اکنون همانند کسی است که در باتلاق گیر افتاده و به جای اینکه برنامه‌ای برای خروج داشته باشد دست و پا می‌زند و بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود».(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۰ آذر ۱۳۹۵)

ترجمان این جملات اولا اعتراف به سیستم سراپا غرق در فساد رانتخواری است که بخشی از دولت و نیزارگان های تحت قیومت خامنه ای در زمینه های خودرو سازی، صادرات نفتی و غیر نفتی، شهر سازی، راه و ترابری، نفت، گاز و و پتروشیمی در آنها نقش های کلید را ایفا می کنند. در ثانی نیم اشاره ای به خطاهای راهبردی که باقر مومنی از آن سخن می گوید، این است که آخوند روحانی تمامی تخم مرغ هایش را در سبدی بنام «برجام» گذاشته است. اکنون که قریب یک سال از اجرایی شدن سند توافق با کشورهای ۵ بعلاوه یک می گذرد، حاکمیت آخوندی بخوبی لمس کرده است که تمامی این سیاست گذاری ها نه تنها به اهداف خود نرسیده واز این طریق پولی به صندوق دیکتاتوری ولی فقیه واریز نگردیده است، بلکه بطور کلی فضا بسیار ملتهب و چشم انداز هر روز وخیم تر می شود. بویژه آنکه از فردای اعلام نتایح انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و تشکیل دولت و سیاست های جدید این کشور، این خطر هرچه بزرگتر و به تبع آن چالش ها هر روز ابعاد تازه تری بخود می گیرند.

این کارگزار رژیم در ادامه به ساختار بشدت ضربه خورده و قافیه باخته اقتصاد «رانتی» در حکومت اشاره کرده و می افزاید: «امروز اگر به بودجه ۱۰ سال اخیر نگاه کنیم وزن تصدی‌گری‌های دولت بیش از دو برابر وزن حاکمیتی دولت شده است؛ یعنی دولت‌ها در چارچوب برنامه شکست خورده و فسادآور تعدیل ساختاری؛ طی ۲۵ سال اخیر مرتبا از تعهدات توسعه‌ای خودش کاسته و بر هزینه‌های تصدی گری خودش به معنای از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد، افزوده است. حضور رانت‌جوها و فاسدها در چنین دولت‌هایی باعث می شود که هرگز این دولت ها را لیبرال خطاب نکنیم».
همچنین این جملات به معنای اعتراف به شکست دیگری بنام جذب سرمایه است که با خود به مشارکت هرچه بیشتر بخش های دولتی در اقتصاد انجامیده است، امری که در نبود سرمایه کافی و وجود فساد گسترده، شریان های زیربنایی اقتصاد کشور را دچار ضربات جبران ناپذیری کرده است. رکود اقتصادی، تورم، گرانی، تعطیلی زنجیره ای واحد های صنعتی و تولیدی و خیل عظیم بیکاران تنها نمونه های کوچکی از ابعاد این «شلختگی» و آشوب در حاکمیت ولی فقیه می باشد.