ابعاد روبه رشد اعتراضات بویژه در میان اقشار کارگری، معلمان، بازنشستگان و یا دانشجویان به حدی است که یک سرکرده اطلاعات حکومت در بخش معاونت سیاسی استانداران رژیم، ضمن اعتراف به آن، از جمله می گوید: «اعتراض های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی سه سال اخیر افزایشی ۶۹ درصدی داشته است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۲۱ آذر ۱۳۹۵)
ترجمان این جملات به معنای رشد بی سابقه نارضایتی عمومی علیه کلیت نظام آخوندی می باشد. همچنین وجود این حجم از حرکات اعتراضی از سوی گسل های مختلف اجتماعی به معنای وجود «درد» درجامعه پویای میهن امان می باشد که خود را بطور فزاینده در تحصن و اجتماعات علیه تبعیض، فقر، بیکاری، فلاکت، عدم پرداخت دستمزدها، اختلاس، دزدی وفساد متولیان و کارگزاران حکومت وبطور کلی سیاست های سرکوبگرانه حکومت به نمایش می گذارد.
پاسدار حسین ذوالفقاری در ادامه به سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای مهار اوضاع اشاره کرده و می افزاید: «اگر بتوانیم مسائل امنیتی را به خوبی مدیریت کنیم با پدیدهای با عنوان بحران مواجه نمیشویم یا اگر با آن مواجه شویم با هزینه کم خنثی خواهد شد».
واقعیت در پشت این جملات این است که دیکتاتوری خامنه ای تلاش دارد تا اعتراضات به حق گسل های اجتماعی را نخست با سیاست «هویج» و با اتیکت صرفا «صنفی» مهار نموده و از پیشروی آنها و به روایت بهتر از «سیاسی» شدن و رادیکالیزه شدن خیزش های اجتماعی جلوگیری بعمل آورد. در ورای این سیاست نیز همان طرح سرکوب گسترده که معاون امنیتی رژیم از آن با عنوان «مدیریت» نام می برد، نهفته است.
اما شکست های دیکتاتوری در چنین سناریوهایی را ما اکنون در بسیاری از حرکات اعتراضی مردم بجان آمده میهن امان بخوبی می بینیم. برای نمونه خیزش دانشجویان در روز ۱۶ آذر امسال و برهم زدن بساط صحنه سازی های حکومتی برای مهار اعترضات و تبدیل آن به موضوعاتی مانند خوابگاه، غذا و یا خدمات صرفا صنفی، بهترین بینه براین واقعیت است.
سخن از حرکات گسترده دانشجویی است که با فریاد های «مرگ بر دیکتاتور», «دانشگاه پادگان نیست», «مزدور برو گمشو» درس جانانه ای به مزدوران و اوباش بسیج ضد مردمی و اطلاعاتی دادند.
در نمونه های دیگرباید به فریاد به حق معلمان و کارگران با شعار «ما دولت دزد نمی خواهیم» اشاره نمود که گواهی بر این واقعیت است که حرکات اعتراضی نه تنها «صنفی» نیست، بلکه ریشه در تلاش و مقاومت مردمی است که برای عدالت، زندگی بهتر و حکومتی برآمده از خواسته های مردم می باشد.