در همین حال جواد لاریجانی، تئوریسین شکنجه و اعدام و مسئول به اصطلاح «ستاد حقوق بشر» رژیم پس از اینکه برای فریب جامعه جهانی مدتها بود در مورد ضرورت کم شدن اعدامها هیاهو می کرد گفت: «مبانی فقهی حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر ناظر بر افساد فی الارض است... شورای نگهبان قانون اخیر مجلس درباره لغو مجوز اعدام درباره متهمان مواد مخدر را رد کرد و به مجمع تشخیص رفت و آنجا دو پیچ محکمتر خورد...بیش از ۹۰ درصد اعدامهای ما مربوط به مواد مخدر است» (خبرگزاری حکومتی میزان- ۲۱ آذر).
این در حالی است که مقامات رژیم صرفا طی چند هفته گذشته در یک دجالگری رذیلانه برای تاثیر گذاری بر قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در باره نقض حقوق بشر به مانور تبلیغاتی گسترده یی در مورد کاهش مجازات اعدام پرداخته بودند. از جمله آخوند پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی و از اعضای کمیته مرگ در قتل عام 67، در این باره گفته بود: «میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد» (خبرگزاری حکومتی ایلنا-8 آبان95).
جواد لاریجانی نیز پیش از این گفته بود: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعدامها از بین خواهد رفت، این می تواند خبر مهمی باشد» ( فرانس24-15 آذر 1393).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
26 آذر 1395 (16 دسامبر2016)