در روز ۲۹آذر ۱۳۹۵ (۱۹دسامبر۲۰۱۶) شصت و سومین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در این رابطه گفت شصت و سومین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که گوشه هایی از جنایتهای رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را بازتاب می کند، احاله پرونده نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سردمداران آن را ضروری تر می سازد. این قطعنامه سند گویایی بر نتایج فاجعه بار سیاست مماشات و بی عملی جامعه جهانی در قبال رژیمی است که ۱۲۰هزار اعدام سیاسی ازجمله قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی را تنها طی چند ماه در تابستان ۱۳۶۷ در کارنامه خود دارد.
این قطعنامه که با ۸۵ رأی مثبت به تصویب رسید «نگرانی جدی خود را از تکرار نگران کننده بالا از اعمال و اجرای مجازات اعدام ...،از جمله اعدامهای انجام شده برای جرایمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده یا از افراد زیر  ۱۸ سال ...گرفته شده» ابراز کرد. و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام» فراخواند و خواستار آن شد که «هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار نگیرد».
خانم رجوی با تحسین مقاومت زندانیان سیاسی در قبال فشارهای فزاینده رژیم، خواستار مداخله سازمان ملل در دفاع از زندانیان سیاسی شد. وی گفت: امتیاز دادن به استبداد دینی حاکم بر ایران به بهانه امضای توافقنامه اتمی و یا حمایت از مدره های موهوم درون حاکمیت نه تنها از ابعاد سرکوب در ایران نکاسته بلکه موجب هارتر شدن رژیم ایران شده و ضایعات و خسارتهای جبران ناپذیری را بر مردم ایران و منطقه تحمیل کرده است. امروز دیگر تنها مردم ایران قربانی جنایتهای این رژیم نیستند، بلکه آتش سیاستهای این رژیم دامان تمامی منطقه را گرفته است به نحوی که همان جنایتکارانی که قتل عام  ۱۹۸۸ را افتخار خود می دانند این روزها آشکارا به جنایت علیه بشریت در حلب اذعان می نمایند و آن را پیروزی غرور آفرین می خوانند و برای آن مراسم شکرگزاری برپا می کنند.
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشتهای خودسرانه» و « رسیدگی به شرایط بد زندانها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز از جمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها» فرا می خواند و «آزاد کردن افرادی که به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محکومیتهای ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادیهای بنیادین» و رفع تمامی «اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را خواستار شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ آذر ۱۳۹۵ (۱۹ دسامبر۲۰۱۶)