روحانی همین اراجیف را پیش از این در جریان نمایش انتخابات سال ۱۳۹۲ اعلام کرده بود و حالا در آستانه نمایش انتخابات آن را باز مصرف می کند. جالب این است که نخستین گزارش مربوط به اجرای آن را به شش ماه بعد یعنی بعد از انتخابات موکول می کند.
این کاغذ پاره ۱۲۰ ماده یی که اسم مناسب آن منشور شیادی برای نقض حقوق شهروندی است در هیچ کجا اختیارات مطلقه ولی فقیه، نفی تمام عیار حاکمیت مردم، نقض حقوق بنیادین زنان و دیگر مواد ضد بشری که در قوانین این رژیم نهادینه شده است را حتی به تلویح مورد چالش قرار نمی دهد. در اولین ماده آن آمده است «حق حیات را نمی توان از شهروندان سلب کرد مگر به موجب قانون». این چیزی جز تأیید ۱۲۰هزار اعدام سیاسی و اعدامهای جمعی که همه روزه جریان دارد، نیست. همه این جنایتها طبق «قانون» ولایت فقیه اجرا شده و می شود. روحانی پیش از این اعدامها را اجرای حکم قانون یا فرمان الهی توصیف کرده بود.
در بحر طویل روحانی از حقوق زنان در چهار چوب قانون صحبت می شود، همان قانونی که تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را از آنها سلب می کند و در بهترین حالت حقوق آنها را نصف حقوق مردان به حساب می آورد و از رهبری و ریاست جمهوری و قضاوت و بسیاری دیگر از مشاغل محروم می کند. او جرأت به کار بردن واژه «برابری زن و مرد» را حتی در نوشته یی که فاقد کمترین ضمانت اجرایی است، ندارد.
در مورد آزادیها می نویسد: «محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می گیرد». او کمترین اشاره یی به پلیسهای مختلفی که طبق قانون برای کشتن آزادیها تشکیل شده و حقوق آنها را دولت روحانی می پردازد و تحت کنترل وزیر کشور او هستند، نمی کند. مزدوران و جنایتکارانی تحت عنوان پلیس حجاب، پلیس فتا، پلیس کوهستان، پلیس نامرئی و ...
در ماده ۷۵ از حق مالکیت صحبت می کند و می نویسد سلب مالکیت ممنوع است مگر به موجب قانون. روحانی که از سردسته های دزدان اموال و سرمایه های مردم ایران است، توضیح نمی دهد تکلیف صدها و هزاران میلیارد دلاری که طی ۳۸ سال حاکمیت نظام ولایت فقیه، او و دیگر سرکردگان رژیم از مردم ایران دزدیده اند چه می شود و تکلیف ستاد اجرایی فرمان امام با ۹۵ میلیارد دلار سرمایه که به طور عملی به ملک شخصی خامنه ای تبدیل شده، و حاصل مصادره اموال ملت ایران است چه می شود.
بخش نهایی این ورق پاره صدور تروریسم و جنایت و کشتار در سوریه و عراق و یمن و دیگر کشورها را در زرورق سیاست خارجی «با استفاده از روشهای خردمندانه» برای «مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان» ارائه می کند و بر ضرورت «تخصیص منابع کافی در جهت تجهیز و تقویت نیروهای مسلح» و «تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی» تأکید می کند. این همان سیاستی است که سالهاست خامنه ای و تدارکات چی های حقیرش مانند روحانی که اسم رئیس جمهور را یدک می کشند بر مردم ایران و منطقه تحمیل کرده و هر روز بیشتر در باتلاق آن فرو می روند. ریختن اموال مردم ایران در حلقوم سیاستهای تجاوزکارانه و جنگ افروزانه و کشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق برای سرپا نگهداشتن نظام خون آشام ولایت فقیه. روحانی کسی است که روز ۲۷ آذر وقیحانه خواهان ادامه کشتار مردم حلب تحت عنوان مقابله با «تروریستها» شد و از اینکه برخی «دولتهای اسلامی نگران سرنوشت تروریستها و به دنبال سالم خارج شدن آنها از حلب هستند» ابراز نگرانی کرد.
روحانی بدون تردید شایسته مدال طلای وقاحت است. وی به هنگام معرفی این ورق پاره گفت: «این حقوق شهروندی به دنیا اعلام می کند جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد، انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد که از تمام ویژگیهای حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی اش به خوبی استفاده کند».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول دی ۱۳۹۵ (۲۱ دسامبر۲۰۱۶)
