این تناقض میان داده های حکومتی و واقعیت های موجود در بازار بحدی است که اکنون با افزایش نجومی نرخ ارز های خارجی بویژه دلار آمریکا به مرز ۴۲۰۰ تومان، بسیاری از کارشناسان حکومتی، داده های دولت «تدبیر و امید» را غیر منطقی نامیده و زیر سوال برده اند.
در این رابطه یک گزارش حکومتی با اعتراف به این واقعیات می نویسد: «افزایش هفته های گذشته نرخ ارز است که در یک جهش غیرمنتظره، نرخ به ۴۲۰۰ تومان هم رسیده است و هنوز هم علیرغم تمهیدات بانک مرکزی، سودای نزدیک شدن به نرخ بالای ۴ هزار تومان را دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش این نرخ و کاهش ارزش پول ملی، گرانتر تمام شدن واردات و در نتیجه بالا رفتن هزینه تأمین مواد اولیه و تولید، تورم هم در ماه های آینده، با افزایش مواجه باشد».(خبرگزاری حکومتی مهر ۱۸ دیماه ۱۹۵)
یکی دیگر از «شاهکارهای» آخوند روحانی همان وارد کردن حجم عظیمی از نقدینگی به بازار کشور بوده تا به تبع آن رشد فزاینده تورم را تحت کنترل بگیرد. به موازات آن نیز «نرخ بهره بانکی» به یقین از دیگر عوامل مهم در این روند بشمار می رود؛ اما پیش بینی کارشناسان نظام آخوندی براین است که «افزایش نرخ ارز و نقدینگی، در صورتی که نرخ ارز تا انتهای سال به نرخ ۳۸۰۰ تومان بازگردد و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری ۳۰ درصد باشد؛ تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد هم خواهد رسید».
بهرحال اکنون مردم ایران می بینند که بازی خطرناک آخوند روحانی با نقدینگی در چرخه خود نه تنها کمکی به قدرت خرید مردم نکرده است، بلکه برعکس به بحران عمیق تری بنام رکود اقتصادی راه برده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به این امر می افزاید: «برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نقدینگی یکی از راه های افزایش قدرت خرید مردم می تواند محسوب می‌شود؛ اما در اقتصاد ایران، به محض وارد شدن به مرحله رکود، همه به کمبود نقدینگی اشاره می کنند و تنها راه حل خروج از رکود را پمپاژ نقدینگی می دانند؛ از همین جا است که ریشه این تفکر که کاهش تورم برای اقتصاد خطرناک است؛ شروع می شود».
لذا با این داده های حکومتی اکنون مشخص شده است که هدف نهایی آخوند روحانی در زمینه کنترل نرخ تورم تنها بازی با ارقام و سیاه نمایی بوده است؛ زیرا پا فشاری بر ادامه روند بادکنکی سقوط تورم که با پارمترهایی مانند پمپاژ نقدینگی، افزایش نرخ بهره بانکی و نیز افزایش بی رویه نرخ ارزهای خارجی بوقوع پیوسته است، اکنون چگونه به رکود اقتصادی، تعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری افسار گسیخته در ایران راه برده است.
