بر اساس آخرین آمار سازمان تولیدکنندگان نفت اوپک، بهای هر بشکه نفت با آغاز سال ۲۰۱۷ به سقف ۵۲ دلار و ۷۱ سنت رسیده است. لذا مشاهده می‌شود که به چه میزان برنامه‌ریزی دولت «تدبیر و امید» در لایحه بودجه غیر واقعی بوده و در صورت بروز هرگونه تحول غیر قابل پیش‌بینی در بازار نفت و گاز، به کمبود شدید مالی در صندوق حکومتی راه خواهد برد.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت گفت: «سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به‌روزرسانی سایت خود اعلام کرد هر بشکه سبد نفتی این سازمان، چهارشنبه هفته گذشته ۱۵ دی‌ماه با ۴۲ سنت کاهش نسبت به قیمت روز پیش از آن ۵۲.۷۱ دلار در هر بشکه فروخته شد». (خبرگزاری حکومتی فارس ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵)
نکته دیگر به‌موازات این تحول در بازار نفت، همان رشد وابستگی شدید بودجه سال جاری به نفت می‌باشد. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس حکومتی با اشاره به این امر گفت: «قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است...وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۹۶ حدود ۳۵.۸ درصد خواهد بود درحالی‌که این وابستگی در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۲۵.۵ درصد بوده است».
همچنین بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی به‌درستی بر این عقیده هستند که بودجه پیشنهادی آخوند روحانی یک بودجه نظامی - امنیتی می‌باشد؛ زیرا بر اساس این لایحه بودجه اختصاص داده شده به دستگاه‌های امنیتی، نظامی، سپاه و بسیج سرکوبگر، رشدی ۵ برابر را از ”۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان» به نمایش می‌گذارد. در این تنها یک رقم از افزایش بودجه برای نیروهای سرکوبگر سپاه افزایش ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
سایت حکومتی ایران آنلاین (۲۳ آذر ۱۳۹۵) در این رابطه می‌نویسد: «از میان تمام نهادهای مورد بررسی، این سپاه پاسداران است که با بودجه‌ای معادل ۲۳۲ هزار میلیارد تومان بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است».
به یقین این حجم عظیم از افزایش بودجه نظامی رژیم بیانگر واقعیت دیگری است که در آن به‌خوبی می‌توان سیاست‌های سرکوبگرانه و کشور گشایانه کلی نظام آخوندی را در سال آینده تخمین زد. در این راستا مردم ایران و منطقه شاهد هستند که چگونه دیکتاتوری ولی‌فقیه با صدور تروریسم به کشورهای همسایه و اسلامی و با حمایت از سازمان‌های تروریستی و بنیادگرا در عراق، سوریه، یمن یا لبنان سرمایه‌های ملی کشور را هزینه سیاست‌های ضد ملی خود می‌کند و بدین‌سان جامعه ایران را به بحران‌هایی مانند فقر، بیکاری، فلاکت و رکود اقتصادی سوق داده است.
