پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ
آقای رئیس‌جمهور عزیز،
با تبریکات به‌مناسبت انتخاب شما و معاون رئیس‌جمهور پنس، ما به‌عنوان آمریکاییانی که بسیاری از ما سال‌ها در خدمات کشوری بوده‌ایم، از دولت شما مصرانه خواستار اتخاذ و پیگیری سیاستی در رابطه با ایران هستیم که نه رژیم آخوندهای حاکم بر ایران بلکه منافع و حقوق مسلم مردم ایران را به‌رسمیت بشناسد،

دولت رئیس‌جمهور اوباما و کشورهای دیگر تعهداتی را در قبال موضوع اتمی به (رژیم) ایران دادند.
در دادن امتیازات عمدة مالی، حقوقی، سیاسی و امنیتی به حکومت ایران، آمریکا و شرکای آن در گروه 5+1 طی مذاکرات، همة اهرم‌هایی را که در اختیار داشتند به‌کار گرفتند.
دولت شما باید از (رژیم) ایران به‌خاطر تعهداتش که بابت آنها بهای بسیاری داده شده است حسابرسی کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر دولت‌ها کار کند تا شکاف‌های برجام را ببندد، تلاش‌های (رژیم) ایران را برای نقض تعهداتش شناسایی کند و (رژیم) ایران را از تهدید امنیت همسایگانش باز دارد.
رئیس‌جمهور اوباما ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اتمی، سران (رژیم) ایران را وادار خواهد ساخت که با ملاحظة بیشتر نسبت به مصالح ما عمل کنند. اکنون روشن است که سران (رژیم) ایران هیچ علاقه‌یی به مقابله به مثل کردن در قبال گشایش از جانب آمریکا فراتر از مفاد برجام که دستاورد کلانی برایشان داشته است، ندارند.

سران (رژیم) ایران با شمار بغایت بالای اعدامها در داخل ایران و با جنگ‌افروزیهای مخرب فرقه‌گرایانه در حمایت از رژیم اسد در سوریه و با شبه نظامیان دست‌نشانده شان در عراق، منافع استراتژیک، سیاست‌ها و اصول آمریکا و متحدان و دوستانمان در خاورمیانه را هدف قرار داده‌اند.
برای احیای اعتبار و نفوذ آمریکا در جهان، ایالات متحده لازم است به یک بازبینی در سیاست، بر اساس استانداردهای جهان‌شمول و اصولی که منعکس‌کنندة آرمان‌های صلح و عدالت باشد بپردازد. سیاستی که نقض حقوق بشر در داخل ایران و اعمال خصمانه در منطقه را برجسته کند و خواستار خاتمه‌دادن به آنها باشد، اهرم لازم علیه رفتار تهدید آمیز (رژیم) ایران را با جلب حمایتی گسترده، ایجادخواهد کرد.

در ژوئن 2015 و ژوئیه 2016 یک گروه بزرگ دو حزبی از مقامات پیشین آمریکایی و کارشناسان سیاسی از جمله اغلب امضاکنندگان نامه حاضر، توصیه‌های مشخصی را برای یک سیاست اصولی‌تر، جامع و مؤثر بعمل آوردند. شما در ضمیمه های 1 و 2 این نامه، مشاهده خواهید کرد که ما به‌طور مستمر مدافع سیاستی بوده‌ایم که با به رسمیت شناختن حقوق اولیة مردم ایران برای اعمال حق حاکمیت شان، فارغ از سرکوب وحشیانه، آمریکا را در سمت درست تاریخ قرار خواهد داد.
منافع ولی فقیه رژیم ایران در پیگیری توانمندی تسلیحات اتمی بر مبنای نگرانی‌های مشروع دفاع از کشورش نیست، بلکه برای حفظ یک سیستم شکننده دیکتاتوری است که از همان ابتدای شکل‌گیری خشونت‌بارش، فاقد مشروعیت بوده و جرأت نمی‌کند یک انتخابات واقعاً آزاد و باز برگزار کند.
 مسلمانان شیعه جهان، بیش از بیش اختیارات مذهبی ادعا شده توسط ولی فقیه رژیم ایران علی خامنه‌ای و قانون اساسی رژیم حاکم بعد از سال 1979 را انکار کرده اند، (از آن) روی برگردانده و (آن‌را) رد کرده‌اند؛ نوشته های این رژیم منعکس‌کنندة نیاز ملحوظ آن به توانمندی تسلیحات اتمی برای جبران عدم موفقیت در القای جذبة مذهبی برای پیروانش به گونه‌ی خمینی است.
سیاست ما باید روشن سازد که حکام مذهبی تهران از هر گونه فرصتی برای توسعه یا دستیابی به تسلیحات اتمی محروم خواهند بود.

تاکنون مشخص شده است که نه (رژیم) ایران و نه متحدان سوری و روسی آن متعهد به شکست داعش نیستند. هر چند که داعش سنی است، ولی سربرآوردن آن با کمک اسد، سپاه پاسداران (رژیم) ایران به سرکردگی نیروی ویژة قدس،و نخست‌وزیر وقت عراق مالکی، صورت گرفت و هدف آن منحرف‌کردن تمرکز بین‌المللی از دست‌یافتن به انتقال قدرت بر اساس مذاکرات در دمشق بود که می‌توانست به جنگ داخلی و خروج آوارگان به کشورهای همسایه و اروپا و شمال آمریکا، پایان دهد.
(رژیم) ایران بیم سناریویی را دارد که به اختلافات فرقه‌گرایانه خاتمه دهد و نقش سیاسی مشروعی را برای سنی‌ها و هم‌چنین شیعیان و اکراد در سوریه و عراق قائل شود، زیرا این امر (رژیم) ایران و روسیه را با نفوذی کاهش‌یافته و بدون هیچ نقش نظامی در این دو کشور مواجه خواهد ساخت. برجسته‌ترین کارشناسان ما به‌طور مستمر، علیه متکی‌شدن به همکاری با (رژیم) ایران در مبارزه با داعش، هشدار داده‌اند.

اهداف بسیار مهم ترویج حل و فصل سیاسی مشروع در سوریه، کمک‌رسانی انسان‌دوستانه به خانواده‌های سوری که در خطر هستند و جابجا شده‌اند و خاتمه‌دادن به جریان بی ثبات کننده سیاسی آوارگانی که به‌خاطر خشونت‌های وحشت‌آور به اروپا و آمریکای شمالی فرار می‌کنند، هیچ ربطی به توافق اتمی ندارند؛ این منافع استراتژیک دیگر نمی‌توانند گروگان یک نگرانی قرار بگیرند که (رژیم) ایران ممکن است از تعهداتش تحت برجام سرپیچی کند.
سیاست در قبال (رژیم) ایران باید تغییر کند و این تغییر از جمله باید تمرکز بر نقض‌های عمدة حقوق بشر در داخل ایران و فقدان مشروعیت دموکراتیک را شامل شودکه در قلب نقش مخرب و یاغی‌گرانة رژیم تهران قرار دارد.
اعدام قریب به 3000 نفر در ایران، از جمله بسیاری از زنان و نوجوانان، از زمانی‌که حسن روحانی، اصلاح‌طلب خودخوانده، در سال 2013 رئیس‌جمهور شد، از همة کشورها از نظر تعداد سرانة جمعیت بالاتر است. این یک مسئلة ”داخلی“ نیست که جهان باید آن‌را نادیده بگیرد: آمریکا، در کنار اغلب کشورها، از نظر قانونی موظف به لایحة بین‌المللی حقوق بشر است. پایبندی آمریکا به اصول جهان‌شمول غیر قابل مذاکره است.

همراه با این چنین تصحیحاتی در سیاست، ما فراخوان به دولت آمریکا را برای برقراری دیالوگ با مقاومت در تبعید ایران، شورای ملی مقاومت ایران، تکرار می‌کنیم.
شورای ملی مقاومت، به‌همراه نهادهای تشکیل‌دهندة آن از جمله مجاهدین خلق، سال‌ها از جانب چندین دولت غربی در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داشت...اما همه این قبیل نام‌گذاریهای مقاومت، به دنبال بازبینی جامع قضایی در اتحادیة اروپا، انگلستان، فرانسه و ایالات متحده به پایان رسید.
ما اکنون می‌دانیم که این نام‌گذاریهای مقاومت به‌عنوان یک گروه تروریستی از جانب دولت‌های غربی، در پاسخ به تروریسمی تأیید شده صورت نگرفت؛ بلکه همة آنها اقدامات دیپلماتیکی بودند که به درخواست (رژیم) تهران صورت گرفت. وزارت اطلاعات و امنیت (رژیم) ایران، سالیان طولانی به این اپوزیسیون در تبعید، با پخش مخفیانة دعاوی غلط و تحریف‌شده از طریق طرف‌های ثالث در غرب، ضربه زده است. سایر دولت‌ها مانند آلمان و هلند از نزدیک عملیات تأثیرگذاری (رژیم) ایران را در خاک کشور خود مانیتور می‌کنند. واضح است که در این خصوص یک تحقیقات کامل ضد اطلاعاتی توسط آمریکا ضروری است و باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت.

برخی رسانه‌ها و سیاسیون آمریکا، هم‌چنان به بازسازی اتهامات و افترائات دهه های قبل که به‌طور مستقل راجع به آنها تحقیق شده و قاطعانه بی‌اعتبار اعلام شده‌اند... ادامه میدهند(ضمیمة 3). تحقیقات 16 ماهه آمریکا در سال‌های 2003-2004 توسط آژانسهای متعدد اطلاعاتی و مجری قانون دربارة هر عضو مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق، هیچ جرمی را متوجه هیچ‌یک نکرد. این در حالی‌ بودکه چندین دولت، بعد از آن، هم‌چنان به این مقاومت برچسب یک سازمان تروریستی می‌زدند. مجاهدین خلق و همة کسانی که از این سازمان حمایت می‌کردند هم‌اکنون به‌طور جامع با تحقیقات قضایی رفع اتهام شده‌اند. یک دادگاه فرانسوی در سال 2011 نتیجه‌گیری کرد که مقاومت مسلحانه توسط مجاهدین خلق علیه رژیم ایران از سالهای 1980 تا 2001 ... مقاومتی مشروع علیه استبداد بوده و هیچ عملی در تعریف تروریسم نمی‌گنجد.

زندانی‌کردن، شکنجه و اعدام دست‌جمعی اعضای خانواده و هواداران مجاهدین خلق طی همان مدت به‌خاطر مخالفتشان با دیکتاتوری بنیادگرا،هم‌چنان به‌طور عمده داستانی ناگفته در آمریکاست. واقعیت این است که هیچ‌یک از اعضای این گروه هیچگاه در یک دادگاه قانونی به تروریسم محکوم نشده است.
هیچ‌کس تلاش‌های این مقاومت از سال 2001 را که تماماً ماهیت سیاسی داشته رد نمی‌کند؛ از جمله کشف و افشای برنامة مخفیانه تسلیحات اتمی (رژیم) ایران در سال 2002 – اقدامی که رئیس‌جمهور جرج بوش به‌طور علنی اعتبار افشای آن را از آن این مقاومت شناخت- زمان آن فرا رسیده است که به اعمال نفوذ ناموجه رژیم بنیادگرای حاکم برایران در سیاست آمریکا خاتمه داده شود و یک کانال دیالوگ با شورای ملی مقاومت ایران گشوده شود، همان‌گونه که بسیاری از دولت‌ها کرده‌اند، این در راستای اقدامات دیپلوماتیک دیرپای آمریکا برای دیالوگ با گروه‌های اپوزیسیون سیاسی در جهان است.

با توجه به فرصتی که مراودة مستقیم با شورای ملی مقاومت ایران ایجاد می‌کند، بدون فیلتر تبلیغات دروغین رژیم ایران، مقامات آمریکایی خواهند دید که در دهة 1980، به‌عنوان یک استراتژی سیاسی برای تقابل با بنیادگرایی سرسخت (رژیم) ایران که زنان را از هر حقی محروم می‌سازد، این مقاومت سیاست برابری جنسی را–به مثابه نمونه نادری در جهان اسلام–اتخاذ کرده و زنان را به برعهده گرفتن نقش‌های رهبری‌کننده ارتقا داده است. در سال‌های بعد این گروه عناصر متعددی از یک پلاتفرم سیاسی را تنظیم کرد. در سال 2006 رئیس جمهور برگزیده این مقاومت خانم مریم رجوی، یک طرح 10 ماده‌یی را اعلام کرد که توصیفی از آمال این گروه برای ایران است و از آن زمان به عنوان طرحی از یک برنامة سیاسی در شورای ملی مقاومت ایران باقی مانده و تمامی10 ماده آن منعکس‌کنندة اصولی است که مردم آمریکا نیز در آن مشترکند(ضمیمة 4) .

هم‌چون این مقاومت، ما نیز ایرانی را برای آینده تصور می‌کنیم که در آن، زنان و مردان، فارغ از هرگونه وابستگی به گروههای قومی و مذهبی، از حق رأی برخوردارند. ایرانی با تضمین آزادی بیان و اجتماعات و بدون سانسور و مانیتور اینترنت. ما می‌توانیم ایرانی را تصور کنیم که (در آن) دین و دولت از هم جدا باشند، آزادی‌های مذهبی تضمین‌شده باشد و به حکم اعدام خاتمه داده شود. زنان ایران از حقوق و فرصتهای برابر با مردان برخوردار باشند و آزادی آنها در انتخاب پوشش و ازدواج، طلاق، آموزش و اشتغال، تضمین شده باشد.
ایرانیان در قرن بیست و یکم شایستة آن هستند که درحاکمیت قانون زندگی کنند، مطابق با قوانین منطبق با دوران کنونی و نه براساس شریعت(آخوندی)که در رابطه با همه به طور یکسان بر طبق آیین دادرسی و اصل برائت توسط یک قضاییة مستقل اعمال شود. ایرانی که دیگر تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی نباشد در در آن حق تملک و اقتصاد و بازار آزاد محترم شمرده شود.

از ۱۰ ماده‌یی که شورای ملی مقاومت ایران مدافع آن است، آخرین ماده احتمالاً مهم‌ترین آن باشد. هم‌چون این مقاومت، ما معتقدیم که هنوز برای ایران این امکان وجود دارد که برنامة تسلیحات اتمی را کنار بگذارد و از آن دست بکشد. اگر به مردم ایران فرصت حاکمیت مردمی از طریق انتخابات آزاد و عادلانه داده شود، آنها یک موضع غیر اتمی اتخاذ خواهند کرد، همان‌طور که کشورهای (دیگر) از جمله برزیل و آرژانتین قبلاً این کار را کرده‌اند. برای تصور چنین تحولی در ایران باید بپذیریم که محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامة اتمی مذاکره شده در برجام، چقدر کم و ضعیف هستند و در مغایرت با روندهای استراتژیک چقدر کم تأثیر بوده و به امنیت و منافع ملی ما لطمه میزند.

خلاصه این‌که آقای رئیس‌جمهور منتخب، ما اعتقاد داریم که نمود روشن‌تری از منافع و اصول آمریکا اکنون باید سیاست ما را در رابطه با ایران شکل بدهد.
 با یک دید روشن‌تر از اولویت‌ها و ضعف‌های رژیم ایران، دولت شما آماده خواهد بود تا اهرمهایش را بکار بیندازد و آمریکا را برای مخالفت با سرکوبگری و ماجراجویی رژیم حاکم بر تهران توانمند سازد و در عین حال برای ارزش‌هایی ایستادگی کند که بین هر دو ملت مشترکند.