آسوشیتدپرس توافق حاصل شده را آکنده از اختلافات فیمابین دو گروه شیعه دانست و نوشت: ترمهای بهکار رفته در این توافق نشاندهنده بیاعتمادی عمیقی بین دو شریک شیعه است.
سایر خبرگزاریها و رسانه‌های خبری نیز در مورد توافق دو گروه شیعی عراقی نزدیک به رژیم ایران، بر ائتلاف ضعیف و اختلافات آنها انگشت گذاشته و توافقات مذهبی را موجب تشدید تنشها و فرقه‌گرایی در عراق ارزیابی کردهاند.
رویتر نوشت: اتحاد دولت قانون مالکی و ائـتلاف ملی عراق میتواند تنشها را تشدید کند. مالکی خواستار بدست آوردن پست نخستوزیری در دوره دوم است، اما با مخالفت شدید مقتدی صدر روبهرو است… دیپلوماتها گفتند، با توجه به اختلافات بر سر کاندیدای نخستوزیری، این تنها یک توافق مقدماتی است.
خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به ائتلاف این دو لیست نوشت: اگر این شراکت دوام پیدا کند، دولت جدید شبیه دولت قبلی خواهد بود و تحت سلطة گروههای شیعی قرار میگیرد که با رژیم ایران روابط نزدیک دارند.
بلومبرگ میافزاید: ائتلاف دولت قانون میگوید، مالکی باید برای 4 سال دیگر نخستوزیر باقی بماند. این در حالی است که شریک دیگرش، ائتلاف ملی عراق، با آن مخالف است.
روزنامه گاردین نیز هشدار داد: ائـتلاف حزب مالکی و گروه شیعی دیگر، این ریسک را در بردارد که طائفهگری را شدت بخشد.
