در تازه‌ترین نمونه که گوشه‌هایی از آن را یک گزارش حکومتی تحت عنوان «انفجار بدهی‌ها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها» بازتاب داده، از جمله آمده است: «آمارها نشان می‌دهد سال گذشته نرخ بدهی دولت نسبت به کسری بودجه ١٢٦ درصد بوده است» (سایت حکومتی خبرآنلاین ۱۸ بهمن ۱۳۹۵)

کسری بودجه که اکنون به صنعتی نوین در دولت‌های وابسته به ولی‌فقیه تبدیل شده است، اساساً زمانی به وقوع می‌پیوندد که تعادل میان «درآمد» و «مخارج» در دستگاههای دولتی برهم بخورد. این سخن بدان معنا است که اکنون هزینه‌های دولت آخوند روحانی به دلیل اجرای سیاست‌های مخرب در زمینه‌های نظامی، سرکوب، موشکی، اتمی و یا هزینه‌های صدها میلیاردی برای صدور بنیادگرایی بسیار فراتر از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال می‌باشد، بطوریکه حاکمیت به موازات دست‌اندازی بر صندوق‌های مختلف ملی، دست گدایی نیز به‌سوی بانک مرکزی دراز کرده است.

بر این منطق اکنون مردم ایران شاهد هستند که رژیم آخوندی بسیاری از طرح‌های عمرانی را به دلیل بی‌پولی تعطیل نموده و بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی را که با خدمات عمومی سروکار دارند مانند آموزش‌وپرورش، بهزیستی، سوبسیدها، آب و برق‌رسانی، راه و جاده‌سازی و زیر شبکه‌های شهری، یا حذف و یا به‌طور جدی تقلیل داده است. به موازات آن نیز به بودجه دستگاه‌های سرکوبگر اطلاعاتی، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، بسیج ضد مردمی و بسیاری از چنین ارگان‌هایی افزوده است.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیات که تا کنون در سه دوره از زمان بروی کار آمدن خامنه ای به‌عنوان ولی‌فقیه ارتجاع صورت گرفته است، می‌افزاید: «با گذر زمان فاصله بین حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام افزایش یافته که این بدان معناست که بخش دولتی جهت تامین مالی کسری خود بیشتر به نظام بانکی رو آورده است. این موضوع از آن جهت قابل بحث است که یکی از این طرف افزایش سهم بدهی به بانک‌ها نسبت به بانکی مرکزی می‌تواند در جهت کنترل حجم نقدینگی از راه استقراض کمتر از بانک مرکزی و چاپ اسکناس باشد؛ اما از سوی دیگر، افزایش حجم بدهی به بانک‌ها منجر به انجماد منابع مالی بانک‌ها در دست بخش دولتی شده که این موضوع دسترسی بخش‌های غیردولتی را به منابع مالی کاهش می‌دهد و پیامدهای اقتصادی منفی در پی خواهد داشت».

ملاحظه می‌شود که با اعمال این سیاست مخرب که آخوند روحانی بر آن نام «تعدیل اقتصادی» گذاشته است، چگونه اکنون کمر بخش‌های صنعتی غیردولتی به دلیل نبود حمایت‌های حکومتی، برای نمونه عدم پرداخت دادن وام و نبود سرمایه، خرد شده و به‌تبع آن نیز به تعطیلی گسترده و سپس بیکاری و فقر در جامعه راه برده است. سخن از سیاستی است که با دو مؤلفه «بدهی‌های عظیم» دولت به بانک‌ها و سپس «تمرکز پول و سرمایه» در دست دولت آخوندی، زمینه‌های تخریب اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور را هر چه بیشتر هموار نموده است.