یک گزارش حکومتی با اعتراف به رشد بیسابقه بیکاری طی یک دهه گذشته از جمله نوشت: «شاخصهای نگران کننده اشتغال در یک دهه گذشته، بهخوبی روایت کننده علل بروز پدیده بحران بیکاری و اضافه شدن ۸ میلیون نفر به متقاضیان شغل است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۳۰ بهمن ۱۳۹۵)
ترجمان این جملات نیز، همان اعتراف به وجود قریب ۸ میلیون بیکار در سطح کشور است که در منطق خود به معنای وجود «رکود شدید اقتصادی» در حاکمیت غارتگر ولیفقیه میباشد.
همچنین در این راستا باید به رشد شدید نرخ بیکاری در میان جوانان و زنان اشاره نمود؛ زیرا بر اساس آمارهای رژیم، زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور که اکنون تنها با قریب ۴۰ درصد فعالیت دارند و یا نبود سرمایهگذاری در بخشهای کلان اقتصادی بهترین عامل برای افزایش غیرقابل کنترل این معضل اجتماعی گردیده است.
این گزارش با اذعان به این وضعیت بحرانی میافزاید: «در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است؛ بهطوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است».
بر این منطق ملاحظه میشود که طی این دوره زمانی کوتاه قریب ۲ میلیون جوان به خیل عظیم بیکاران اضافه شده است که خود بهترین تصویر از فرصت سوزیها را در رژیم آخوندی میگذارد. همچنین در راستای دستکاریهای عامدانه دولت «تدبیر و امید» در آمارهای ارائهشده، باید به وضعیت بیکاری در میان زنان و بهویژه زنان سرپرست خانوار اشاره نمود که در نوبه خود چراغ سوئی به سیاستهای زنستیزی آخوندهای حاکم نیز دارد.
این گزارش ادامه میدهد: «در بخش نرخ مشارکت بانوان نیز آمار حکایت از آن دارد که ایران یکی از پایینترین نرخهای مشارکت در دنیا را دارد بهطوریکه نرخ مشارکت زنان در ایران تنها بالاتر از ۶ کشور فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان است. بر این اساس طی یک دهه اخیر نرخ مشارکت مردان از ۶۵ درصد به ۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان نیز از ۲۰ درصد به ۱۳.۳ درصد رسیده است... نرخ بیکاری زنان شهری برابر ۲۳.۸ درصد است که نشان میدهد زنان شهری بسیار بیشتر از اقشار دیگر در معرض بیکاری هستند».