حال باگذشت قریب چهار سال از بروی کارآمدن «دولت تدبیر و امید» معلوم گردیده که موجودی این صندوق به مانند تمامی دیگر پس اندازهای ارزی و غیرارزی، مانند صندوق فرهنگیان و یا صندوق بازنشستگان از سوی باندهای غارتگر و دزد آخوندی به یغما رفته است.
دراین رابطه سایت حکومتی همشهری (9 اسفند 1395) در مطلبی ضمن رد ادعاهای آخوند روحانی مبنی بر واریز نمودن «20 درصد» از درآمدهای نفتی طی سال های 93 و 94 و با اعتراف به خالی شدن صندق توسعه ملی نوشت: «خرج صندوق توسعه ملی از دخل آن سبقت گرفت و منابع این صندوق بین نسلی با برداشت‌های سه‌گانه خالی شده است».

همچنین باید اضافه نمود که میزان موجودی های این صندوق نیز در هاله ای از ابهام قراردارد؛ زیرا برخلاف تمامی داده های حکومتی، نه بیت خامنه ای و نه مجلس رژیم آخوندی هیچ نظارتی بر روند برداشت ها و خرج و مخارج این صندوق بعمل نمی آورند. براین منطق رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گفت: «با در نظر گرفتن تعهدات ایجاد شده، برایند منابع و مصارف صندوق منفی است و پولی در آن برای ایفای تعهدات جدید باقی نمانده است. ادامه فرایند سال‌های اخیر باعث خواهد شد تا صندوق توسعه ملی به صندوق دولت تبدیل شود که یادآور سرنوشت حساب ذخیره ارزی است». (همان منبع بالا)

بحران در زمینه غارت صندوق توسعه ملی بحدی است که یک مهره باند خامنه ای در سخنان علنی در صحن مجلس با به تصویر کشیدن ابعاد آن افزود: «آقایان محترم من بعضی از این کشورهای بسیار ضعیف و کوچک در مقابل ایران رو اسم نمی‌آرم چونکه واقعاً باعث میشه که انسان ناراحت بشه بیشتر ناراحت بشه الآن صندوق توسعه ملی اونها نزدیک به 300 میلیارد دلار دارایی داره موجودی شون بعضی از این کشورهایی که کشور نفتی اند از 600 میلیارد دلار رد شده اما... آقایان محترم خانمهای بزرگوار شما تراز صندوق ملی تون من فکر می‌کنم منفیه». (سایت مجاهدین خلق 9 اسفند 1395)

ابعاد دست درازی های حکومت به صندوق توسعه ملی بحدی است که سایت حکومتی قدس آنلاین (9 اسفند 1395) در گزارشی نوشت «از جمله برداشت ۱.۵ میلیاردی دولت یازدهم در راستای اشتغالزایی و عجله برای صرف آن تا قبل از انتخابات ۹۶ است!».
با نگاهی به داده های فوق، اکنون سوال اصلی این است که برسر درآمد های نفتی در رژیم آخوندی بواقع چه آمده است؟ زیرا دولت های تابع ولی فقیه همواره هرگونه دست درازی در صندوق های ملی را خرج امام زاده ای بنام «توسعه و یا تولید و اشتغالزایی» می کنند. این درحالی است که در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه و با نگاهی به وضعیت بحرانی شهرها و روستا ها و یا سیل عظیم بیکاران در کوچه و خیابان ها و همچنین رکود شدید اقتصادی و مالی، اکنون میتوان به یقین گفت که نه از توسعه و نه از اشتغالزایی خبری هست و هرآنچه که هزینه شده، بقول فریاد میلیون ها ایرانی، یا «خرج بسیجی شده» و یا تماما در راستای «پروژه های اتمی، موشکی، جنگ و یا صدور ترور» بوده است.