به یقین تنگ شدن مجاری تنفس مالی رژیم آخوندی ماحصل سیاست های مخرب و میهن بربادده حکومتی مستبد و خون ریزی است که عطف به قانون اساسی ولایت فقیه، صدور بنیادگرایی، گروگان گیری و تروریسم بخش جداناپذیری از سیاست های راهبردی آن را تشکیل می دهد.
براین اساس اکنون کمتر روزی است که اخبار مربوط به دخالت های دیکتاتوری ولی فقیه در کشور های منطقه و اسلامی در صدر موضوعات و مناقشات منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند.
یکی از راهکار های جامعه بین المللی که گوشه ای از آن را اخیرا درکنفرانس مونیخ مشاهده کرده ایم، همان اجماع منطقه ای و بین المللی علیه مطامع آخوندی و چاره اندیشی برای راه اندازی اسلوب و تحریم های جدید علیه سیاست های مخرب ولی فقیه می باشند.

در راستای راه افتادن تحریم های جدید علیه نظام آخوندی، خبرگزاری حکومتی ایسنا (۹ اسفند ۱۳۹۵) از جمله گزارش کرده است: «رهبران جمهوری‌خواه در حال آماده کردن طرحی هستند که در صورت تصویب، سه موضوع را در ارتباط با (رژیم) ایران شامل می شود: فعالیت های منطقه ای، برنامه موشکی بالستیک و وضع حقوق بشر در ایران».
همچنین تبعات بحران های ناشی از تحریم های مالی، حتی در دوران پسا برجام که اکنون بیش از یک سال از آن می گذرد، در حالی است که برای نمونه وزیر صنعت در دولت آخوند روحانی با اعتراف به وجود بحران و قطع سیستم مالی حکومت، گفت: «متأسفانه با توجه به شرایطی که وجود دارد، هیچ وقت تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد، چرا که کار از پایه دچار مشکل است. به‌طور مثال ال سی را که یک روزه می‌توان باز کرد، یک سال طول می‌کشد و به همین دلیل بهره‌وری سرمایه پایین می‌آید». (همان منبع بالا)

به موازات این واقعیات نیز، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۱۰ اسفند ۱۳۹۵) در گزارشی با اشاره به تبعات وخامت بار تحریم های پیش رو افزود: «صندوق بین المللی پول اعلام کرد، عدم قطعیت لغو تحریم ها علیه ایران و رابطه این کشور با آمریکا ریسکی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. اشاره صندوق بین المللی پول، به وضعت تحریم های جدید از سوی دولت جدید آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در هفته های اخیر بوده است».
این گزارش در ادامه می افزاید: «افزایش مجدد احساس عدم قطعیت در مورد تحریم ها در حال بدتر کردن احساس سرمایه گذاران در مورد اقتصاد ایران است».

گزارش جدید صندوق بین المللی پول همچنان بر «رشد خط فقر» و افزایش شدید بیکاری با «نرخ ۱۲,۵ درصد» تاکید شده است. این گزارش می افزاید، ضمن صرفنظرکردن از در آمد های نفتی رژیم، اکنون تولید ناخالص ملی نیز در بهترین حالت به «منفی ۰,۸» درصد رسیده است.