اما باید دید که به‌واقع دلایل اصلی برای بروز بحران در این بخش تولیدی چیست؟ به‌یقین واقعیت را باید از دو فاکتور مهم نخست رکود اقتصادی و دیگری افت شدید قدرت خرید مردم استنتاج نمود. برای نمونه بحران معیشتی در حاکمیت غارتگر آخوندی اکنون به حدی رشد و نمو یافته که بنا برداده های رژیم قریب ۷۰ درصد از مردم یا زیرخط فقر و یا در بهترین حالت در خط فقر روزگار را سپری می‌کنند. بر این اساس میلیون‌ها خانوار ناچار به حذف بسیاری از نیازمندی‌های روزانه خود ازجمله مواد غذایی، شامل گوشت، مرغ، برنج، میوه و یا مواد لبنی شده‌اند، امری که در ادامه خود به بحران دیگری بنام به خطر افتادن سلامت مردم راه برده است.
از سوی دیگر در نبود حمایت‌های دولتی به‌ویژه در زمینه کمک‌های مالی به بخش‌های مختلف تولیدی مانند لبنیات، اکنون بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود نقدینگی و چشم‌انداز برون رفتن از بحران‌های مالی دست به کاهش هزینه زده و بر این منطق به‌ناچار به «ارزان‌فروشی، کشتار دام‌های شیرده و یا اخراج کارگران» روی آورده‌اند که در ادامه به تعطیلی واحدهای تولیدی انجامیده است.
این گزارش ضمن اعتراف به ابعاد فشارهای مالی و اقتصادی بر تولیدکنندگان و دامداران اضافه می‌کند: «بدون تردید، کشتار دام‌های شیرده، هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع صرفاً در شرایطی رقم می‌خورد که تنگناهای مالی، فعالان این عرصه را با دشواری‌ها و چالش‌های اقتصادی عمیقی مواجه می‌سازد.
در طول سه سال گذشته، روند نزولی قیمت شیر در چهار مقطع رقم خورده و تردیدی وجود ندارد که یکی از عوامل اصلی این اُفت، به کاهش تقاضای خرید شیر خام معطوف می‌شود».
بی‌تفاوتی حکومت برای یاری‌رساندن به این بخش مهم تولیدی تا جائی است که به گفته رئیس حکومتی در انجمن صنفی گازداران، آخوند روحانی تاکنون از پرداخت «۵۰ درصد از مطالبات دامداران» خودداری کرده است. وی در این رابطه می‌افزاید: «علیرغم مصوبه ۲۰۰ میلیارد تومانی مشوق صادراتی که ۵۰ میلیارد تومان آن به سازمان تعاونی روستایی برای پرداخت مطالبات دامداران اختصاص دارد، لذا تاکنون بودجه‌ای به سازمان و کارخانه‌های لبنی اختصاص پیدا نکرده است».
