ک رسانه حکومتی نوشت: سال ۹۵ سال تیره‌روی نظام بانکی است. رکود سنگین در اقتصاد، افرایش دارایی سمی بانکها و افزایش مطالبات معوق تنها بخشی از علل افزایش چالشهای نظام بانکی به شمار می‌‌رود. به طور قطع وضع نامطلوب بانکها در سال آینده نیز استمرار خواهد داشت.

در ادامه دعوای باندهای حکومتی بر سر کنترل شرکتها و مؤسسات مالی، وزیر اقتصاد رژیم گفت: «وقتی ما به دنبال شفاف سازی می‌رویم تا جلوی فرار مالیاتی را بگیریم،همه مقابل ما می‌ایستند و اتهام می‌زنند».
طیب‌نیا افزود: «آشکارسازی جریانات مالی به چه کسانی لطمه می‌زند و چرا باید جلوی آن را بگیریم؟ متأسفانه در حوزه‌های متعدد با این پدیده مواجه هستیم».
وی هم‌چنین به چپاول در مؤسسات حکومتی اعتراف کرد و گفت: «شرکت دولتی یعنی رانت، یعنی عضویت در هیأت مدیره، یعنی استخدام نزدیکان در شرکتها، یعنی تأمین هزینه خارج کشور، یعنی پورسانت».