بر اساس این طرح ضد مردمی، مدیران حکومتی می‌توانند ماهانه تا سقف «۲۴ میلیون تومان» حقوق دریافت نمایند. بر اساس این مصوبه حکومتی قرار است تا «حداکثر حقوق مدیران ۱۴ برابر حداقل حقوقی» باشد که هرساله از سوی دولت تعیین می‌شود. این تناقض آشکار در حالی حکم قانونی به خود گرفته است که برای نمونه سقف حداقل حقوق کارگران برای سال جاری ۸۱۲ هزار تومان تعیین گردیده که به‌یقین با یک حساب سرانگشتی به معنای «۳۰ برابر» حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی دولت «تدبیر و امید» می‌باشد!
ترجمان این جملات نیز به معنای آن است که یک مدیر حکومتی منبعد روزانه ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد، در حالیکه حقوق پایه‌ای کارگران محروم در این حاکمیت فاسد و غارتگر نیز به همین میزان، اما در ماه می‌باشد!
همچنین تصویب «حقوق‌های نجومی» که اکنون دیکتاتوری ولی‌فقیه به آن پوش قانونی نیز داده است، در حالی است که بحران فقر، بیکاری به‌موازات پائین بودن دستمزدها به‌طور فزاینده‌ای روبه گسترش است.
این بحران عمومی در حالی است که برای نمونه یک کارشناس اقتصادی حکومت با تأکید بر «٢ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به‌عنوان حداقل بهای سبد معیشت یک خانواده متوسط کارگری» گفت: این «حداقل بهایی است که باید یک خانواده ٣ و نیم نفره برای بیرون آمدن از محدوده خط فقر پرداخت کند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵)
به‌یقین تعیین این حداقل سقف حقوقی بیان کننده واقعیت‌ها و نیازهای مالی اقشار محروم و ضربه‌پذیر در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، اصفهان، شیراز و یا تبریز نیست؛ زیرا بنا بر آمارهای مرکز آمار رژیم، در بزرگ شهری مانند تهران اکنون خط فقر بر اساس «۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعریف شده است. لذا مشاهده می‌شود که هنوز میان واقعیت‌های ملموس در رژیم آخوندی با طرح‌های احتمالی دولت آخوند روحانی فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
به‌موازات این واقعیات نیز باید به طرح دولت «تدبیر و امید» برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طی سال آینده اشاره نمود. درصورتیکه این طرح به خود جامع عمل بپوشاند، آنوقت معلوم نیست که کارگران محروم با سقف حقوقی حدود ۹۰۰ هزار تومان درآمد ماهیانه، چگونه از عهده مخارج و هزینه‌های سنگین زندگی خود و خانواده بر خواهند آمد.
این کارشناس حکومتی با اعتراف به این واقعیت که دیدگاه کلی رژیم بر اساس استثمار هرچه بیشتر و فشار بر قشر محروم نهاده شده است، می‌افزاید: «تا آنجا که می‌دانم در مجموعه دولت یازدهم به غیر از آقای نوبخت، مسئولان دیگری از جمله وزرای اقتصاد و دارایی، مسکن و شهرسازی و... هستند که تا مغز و استخوان باور دارند تنها راه خوشبختی و توسعه جوامع تسهیل فرآیند سودی بیشتر سوداگران دولتی و خصوصی است و برای همین در راستای مقاومت با بهبود وضعیت معیشتی کارگران مدام در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگرند». (همان منبع بالا)
