بنابراین گزارش و برخلاف تمامی ادعاهای حکومت مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی طی سالهای اخیر، این صندوق تاکید کرده است: «رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۶ را عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت دانسته و رشد بخش غیرنفتی را ۰.۹ درصد اعلام کرده است... صندوق بینالمللی پول رشد کم بخش غیرنفتی را به دلیل تداوم دشواریها در زمینه دسترسی به منابع مالی خارجی و داخلی و همچنین ساختار ضعیف اقتصادی کشور دانسته است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۱ اسفند ۱۳۹۵)
بحران رکود اقتصادی در ایران تحت حاکمیت آخوندی اکنون به حدی رشد و نمو یافته که بنا بر آمارهای حکومتی قریب ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل نبود نقدینگی و عدم سرمایهگذاری تعطیل و یا نیمه تعطیل میباشند. به موازات این روند مخرب نیز، اکنون آمارهای غیر رسمی رژیم از وجود ۸ میلیون بیکار در ایران سخن میگویند و طی سالهای آینده بازار کار در انتظار ورود قریب ۴ میلیون فارغالتحصیل به این حجم عظیم از بیکاران میباشد.
همچنین باید به مجموعه فساد گسترده بانکی در حاکمیت غارتگر آخوندی اشاره نمود، امری که نه تنها به گریز سرمایههای داخلی راه برده ست، بلکه به دلیل روابط بسیار تنگ و تنیده شده مجموعه بانکهای وابسته به سپاه پاسداران، سیستم بانکی ایران را در سطح بینالمللی برای هرگونه مراوده مالی غیرقابل اطمینان و به زیر سوال برده است.
بر این منطق صندوق بینالمللی پول از رژیم آخوندی خواسته است تا هرچه زودتر «لایحه استقلال بانک مرکزی» را به تصویب برساند. ترجمان این جملات به معنای کوتاه کردن دستان آلوده ارگانهای سرکوبگر رژیم از سیستم بانکی کشور، بهویژه ارگانهایی مانند سپاه پاسداران و یا بخشهای اطلاعاتی نظام آخوندی از منابع مالی میباشد.
بنا برداده های صندوق بینالمللی پول وضعیت حکومت در زمینههای بیکاری و یا چشمانداز برون رفتن از تورم و یا رسیدن به رشد اقتصادی طی سالهای آینده همچنان وخیم خواهد بود. برای نمونه رشد اشتغالزایی به دلیل نبود بسترهای مناسب برای جذب بیکاران روبه بالا و بر این منطق «نرخ بیکاری در ایران» همچنان روبه افزایش خواهد بود.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول در رابطه با نرخ تورم نیز ایضاً به همین منوال میباشد. در این گزارش تاکید شده است: «صندوق پیشبینی کرده که تورم سالیانه برای سال ۲۰۱۷/ ۲۰۱۸ به ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند که افزایش نقدینگی یکی از دلایل آن است». (همان منبع بالا)