در تازه ترین نمونه آن، دادگاهی در لوکزامبورگ دستور «توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از اموال و دارایی های بانک مرکزی» رژیم ایران را بدلیل شکایت خانواده های قربانبان تروریسم دولتی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه، صادر کرده است.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز (۶ مارس ۱۳۹۵) این حکم در حالی صادر گردیده که خانواده های قربانیان درخواست بیش از «۵۰ میلیارد دلار» کرده اند که قرار است این بخش اموال مصادره شده رژیم، به این درخواست ها تعلق بگیرد.
همچنین نیویورک تایمز در ادامه می افزاید که این «حکم غیابی دارای تبعات سیاسی و دیپلماتیک» برای رژیم آخوندی خواهد بود، بویژه آنکه اکنون سیاستی بنام «مماشات» در رابطه با پدرخوانده تروریسم در ایران، شکست خورده و علائم چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده، پس از بروی کارآمدن دولت جدید نمایان شده است.

این گزارش در ادامه به تبعات اقتصادی این حکم پرداخته و می افزاید: «در راستای اجرایی کردن توافق هسته‌ای، ایران پذیرفت است تا پروژه های هسته‌ای خود را محدود کرده و براین منطق بخشی از تحریم ها علیه این کشور لغو گردد. لذا با صدور چنین حکمی در اروپا که راه به مصادره دارایی های ایران برده است، اکنون نه تنها این توافق تضعیف گردیده، بلکه با مشکلات جدی نیز روبرو شده است».

اساس و پایه های این حکم در رابطه با مشارکت رژیم آخوندی در حملات ۱۱ سپتامبر علیه برج های دوقلو در نیویورک می باشد، زیرا عطف به داده های اطلاعاتی، دیکتاتوری ولی فقیه از طریق حمایت از تروریست ها و صدور ویزا و اجازه عبور آنها از ایران، بطور مستقیم به آنها در این امر ترویستی یاری رسانده است. این گزارش در رابطه با این واقعیت می افزید: «نخستین شکایت علیه ایران که منجر به حکم غیابی در آمریکا گردید، پیشتر از سوی خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر اعاده شده بود».