واقعیت در حاکمیت فاسد آخوندی این است که دو فاکتور مهم اکنون در روند روبه رشد بیکاری در کشور نقش بسزایی ایفا می کنند: نخست بلبشوی حاکم در ساختار اقتصادی و تولیدی کشور که اکنون میان دو چرخ مخرب «ا قتصاد مقاومتی » و یا « ورود سرمایه خارجی» گیر افتاده است و دیگر افزایش شدید نیروی جوان و ورود آن به بازار کشور که به موازات نبود خواسته، برنامه و اراده ملی برای برون رفت از این بحران خانمان سوز، وجود ندارد.
به موازات این واقعیات نیز باید به هزینه های سرسام آور رژیم در زمینه های نظامی، تروریسم و گسترش بنیادگرایی اشاره نمود که با بلعیدن حجم عظیمی از سرمایه های ملی، به بحران رکود اقتصادی ضریب زده است. زیرا این روند مخرب در منطق خود، به نبود سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی راه برده و در ادامه به توقف تولید، تعطیلی واحد های صنعتی و نیز بیکاری روبه رشد ختم گردیده است.
این اقتصاددان حکومتی در ادامه با اعتراف به این واقعیات می افزاید: « افزایش میزان جمعیت فعال جامعه باعث افزایش تقاضای کار خواهد شد. در سال‌های گذشته افزایش تعداد و ظرفیت دانشگاه‌ها یکی از عوامل کند شدن ورودی بازار کار بود.....ضمن اینکه باید پذیرفت سیاست‌های دولت یازدهم در طول ۴ سال گذشته در راستای ایجاد اشتغال نیز نادرست و ناکافی بوده است».
همچنین باید به سیاست های مخرب دولت « تدبیر و امید!» در زمینه ارائه آمارهای دروغین نیز اشاره نمود که حتی صدای باند مقابل را نیز درآوده است. سال ها متمادی جامعه جویای کار کشور شاهد است که چگونه متولیان دیکتاتور ولی فقیه سخن از نرخ بیکاری زیر “ ۱۲ درصدی» سخن به میان می آورند. در این آمار و ارقام، بقدری دستکاری عامدانه صورت گرفته که حتی وزارت کار رژیم «یک ساعت کار» در هفته را نیز به نرخ اشتغال زایی اضافه کرده است.

این کارگزار حکومتی در ادامه با اشاره به دستکاری های عامدانه حکومت در « زیبا سازی»! نرخ واقعی بیکاری می افزاید: « آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از سوی مراکز دولتی، نوعی مسکّن برای مسئولین کشورو کاملا نمایشی است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقی با نرخ بیکاری 12 درصدی ندارد».