رویارویی باندهای حکومتی بر سر کسب کرسی ریاست جمهوری ارتجاع در نمایش انتخابات با لشکرکشی باندهای رقیب علیه یکدیگر ادامه دارد که نوشتن نامه های سرگشادة جمعی و فردی برای فاشگویی گوشه هایی از چپاولهای نجومی نمونه هایی از این مخاصمات است. ۸۰ تن از اعضای مجلس ارتجاع در نامه یی به حسن روحانی وی را به حرف شنوی از خامنه ای فراخوانده و از جمله با یادآوری این که روحانی منصبش را با امضای خامنه ای به دست آورده نوشته اند: شما را به تمکین و همراهی با مردم انقلابی و ولایی تحت رهبری ولی امر مسلمین جهان توصیه میکنیم. طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی در برابر رهبری مسئول هستید و با علم کامل به این امور، منصب ریاست جمهوری را پذیرفتهاید که البته به تأیید و تنفیذ رهبری رسیده است.
علاوه بر این، ۴۰ تن از ایادی باند خامنه ای تحت عنوان کارشناسان اقتصادی با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به روحانی او را مورد حمله قرار داده و با ابراز نگرانی از پیامدهای اجتماعی کارنامه اقتصادی او نوشته اند: کسب و کار فلج و وضع اقتصاد خطرناک شده، ایکاش از ابتدای کار دولت، به توصیههای مکرر و خیرخواهانه عمل می کردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمیزدید.
آخوند محمود مقدمی مدیر کل فرهنگی حوزه قم نیز طی نامه یی، روحانی را مورد حمله قرار داده و ازجمله نوشته است: «این روزها سخنان نیشدارتان نسبت به امت قهرمان ایران بیشتر شده و هر روز دسته گل جدیدی به آب میدهید گویا در این ایام پایانی، نیاز شدیدی به ایجاد تشنج و عصبانی کردن نیروهای انقلاب و دو قطبی کردن انتخابات دارید». آخوند مقدمی سپس کارنامه ۴ ساله روحانی را در خدمت به « اقتصاد دشمن» خلاصه کرده و با تمسخر افزوده است: “کلیدتان را هم نشانمان دادید ولی کلیدتان فقط به درد قفل اقتصاد دشمن میخورد، برای قفل زندگی مردم ایران کاری نکردید...».
آخوند رسایی نیز خواست دلواپسان را به زبان آورد و گفت: مردم در نه گفتن به آقای روحانی اشتراک نظر دارند.
در مقابل حملات گسترده باند خامنه ای که این نمونه ها گوشه یی از آنها بود، باند روحانی در پاتک خود با طرح مجدد کارنامه غارتهای دوران پاسدار احمدی نژاد، قضائیه را به کوتاهی در پیگیری این پرونده متهم کرده و بر ضرورت محاکمه احمدی نژاد تأکید کرده است. در این مورد حسین کنعانی مقدم از باند روحانی گفته است: احمدینژاد در زمان ریاست جمهوریاش با شعار مبارزه با فساد، دولتی را تشکیل داد که بیش از هر دولت دیگری در جمهوری اسلامی دارای پروندههای تخلفات مالی است و با گذشت بیش از سه سال از این ریاستجمهوری، هر روز برگ جدیدی از دفتر این تخلفات ورق می خورد اما با وجود این هنوز از قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات خبری نیست. محاکمه از اختیارات قوه قضاییه است. درخصوص روسای جمهوری براساس اطلاعات کمیسیون اصل «۹۰» مجلس درباره جرائمی که احتمال اثبات آن وجود دارد، انجام می شود. محاکمه تخلفات نوعی پاسخگویی است که درباره هیچ رییسجمهوری نباید نادیده گرفته شود.
