تصویب این میزان از افزایش درآمد برای کارگران در حالی است که بنا بر ماده ۴۱ در قوانین کار حکومت، تعیین میزان دستمزدها باید بر اساس دو مولفه، یکی « رشد نرخ ترم » و دیگری  « معیشت» انجام پذیرد. حال با نگاهی به هردوی این شاخص ها، اکنون بخوبی می توان دریافت که چگونه حاکمیت ولی فقیه با سرنوشت و معیشت ۴۰ میلیون کارگر ایرانی و خانواده های آنان بازی کرده و چگونه با تصویب این طرح ضد مردمی، به استثمار هرچه بیشتر و فشار براین طبقه محروم ضریب می زند.
همچنین افزایش این میزان ناچیز از دستمزد برای کارگران در حالی است که بنابرداده های رژیم اکنون خط فقر در تهران بزرگ با ۴ میلیون تومان در ماه و در دیگر شهرها با ۲ و نیم میلیون تومان تعریف شده است. دراین راستا با نگاهی به رشد بی سابقه قیمت ها بویژه در زمینه هایی مانند درمانی، غذایی،  دارویی و یا اجاره خانه، سوخت و انرژی، از متولیان غارتگر آخوندی که برای مدیران حکومتی، حقوق های ۲۴ میلیونی در ماه، نسخه پیچی می کنند، باید پرسید که اصولا این طیف ضربه پذیر، کمبود های مالی برای گذران یک زندگی شرافتمندانه را از چه منابعی می توانند تامین نماید؟.
بحران اکنون در میان اقشار ضربه پذیر، بحدی رشد و نمو یافته است که برای نمونه بسیاری از خانواده ها دست به حذف بسیاری از مایجتاج اولیه خود از سبد خانوار زده اند که در منطق خود به بروز انواع و اقسام بیماری ها بویژه گوارشی و یا سرطان راه برده است.
براین اساس اکنون در بهترین حالت می توان گفت که تعیین این میزان از حداقل دستمزد برای کارگران در بهترین حالت تنها ۳۷  درصد از نیازهای مالی » یک خانواده کارگری را تامین می کند، امری که در چرخه مخرب خود به تولید فقر و فلاکت و به حاشیه رانده شدن هرچه بیشتر کارگران در حاکیت آخوندی راه می برد.
همچنین این وضعیت وخیم در حالی است که اکنون کمتر روزی در شهرهای میهن مان شاهد اعتراضات کارگران بجان آمده علیه ظلم و ستم آخوندی و نیز عدم پرداخت حقوق عقب افتاده آنها نباشیم و براین منطق در این حاکمیت ضد ایرانی کارگران و زحمت کشانی هستند که یک سال است حقوق دریافت نکرده اند. صحنه های دردآور تظاهرات و اعتراضات کارگران بجان آمده با شعار های “فقر، نا عدالتی بیداد می کند» به یقین آینه تمام عیاری از وضعیت وخیم معیشتی در ایرن تحت حاکمیت آخوندی بوده و به یقین وجدان هر ایرانی را علیه این وضعیت انسانی بدرد می آورد.