یک گزارش حکومتی ضمن اعترف به این وضعیت بحرانی نوشت: «نفت در روز سه شنبه به کمترین قیمت از زمان توافق عرضه اوپک رسید و بعد از این گزارش با ۱.۳۱ دلار سقوط تا ۴۷.۰۹ دلار به ازای هر بشکه در نیویورک معامله شد». ( خبرگزاری حکومتی مهر ۲۶اسفند ۱۳۹۵)
به یقین افت بهای نفت برای رژیم آخوندی که حیات آن بشدت به درآمد های حاصله از این منابع ملی وابسته است ، تبعات مالی شدیدی را بهمراه خواهد داشت. زیرا به گفته کارشاسان مسائل اقتصادی ، افت هر دلار از درآمد های نفتی برای دیکتاتوری ولی فقیه به معنای کاهش درآمد های ارزی بوده که در چرخه خود به کاهش واردات مواد اولیه راه خواهد برد، امری که در این ضعیت بحرانی، اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران را دستخوش ضربات دیگری خواهد کرد. همچنین به موازات افت بهای نفت در آستانه سال جدید، سازمان کشورهای صادره کننده نفت ، اوپک نیز در گزارشی اعلام کرد که ذخایر کشورهای صنعتی به میزان «۲۷۸ میلیون بشکه » افزایش یافته که در روند خود به افت بهای نفت ضریب زده است.
به موازات این چشم انداز تیره برای رژیم آخوندی ، باید اذعان نمود که وابستگی شدید حاکمیت به درآمد های حاصله از «طلای سیاه» بحدی است که به نوشته خبرگزاری حکومتی تسنیم ( ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۳) وابستگی درآمد های دولت آخوند روحانی به نفت در بهترین حالت «بیش از 70 درصد» می باشد.
ترجمان این وضعیت به معنای «دوپینگ مالی و اقتصادی» است که اکنون در دستور دولت های وابسته به بیت خامنه ای قرار گرفته است. براین منطق رژیم آخوندی با تزریق دلار های نفتی به اقتصاد کشور ، در ادامه آن را به بیراه های بنام «بیماری هلندی » کشانده است. اثرات مخرب این سیاست همان که برای نمونه با افزایش سه برابری بهای نفت در دوران پاسدار احمدی نژاد ، بودجه عمومی نیز به همین میزان افرایش پیدا کرد و بدینسان سرفصلی جدید برای رشد بی رویه نقدینگی رقم خورد. رشد نقدینگی نیز به معنای نبود سیاست های راهبردی برای سرمایه گذاری در بخش های کلان اقتصادی و تولیدی است که در نهایت به ایست قلبی اقتصاد راه خواهد برد.
به موازات این واقعیت ها نیز باید به روند روبه رشد واردات بی رویه اشاره نمود که آن نیز به دلیل ورود حجم عظیم دلارهای نفتی به صندوق دولت های ولی فقیه بوده است، امری که اکنون تولید داخلی را فلج کرده و میلیون ها جوان ایرانی را با تمامی علم ، تحصیل و دانش به حاشیه جامعه پرت نموده است.