تنها با سرنگونی این رژیم چپاولگر و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی فقر و بیکاری و محرومیت از این میهن رخت بر خواهد بست.علی ربیعی، وزیر کار آخوند روحانی، که از پایه گذاران وزارت اطلاعات، مافیای ترور و اعدام و شکنجه در ایران است، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 96 را 930 هزار تومان اعلام کرد (25اسفند 95_رسانه های حکومتی). حتی کارشناسان حکومتی اذعان می کنند که این رقم چند برابر کمتر از دستمزد ضروری برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی کارگران و خانواده هایشان است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز 18 اسفند به نقل از یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم نوشت: «قیمت دو میلیون و 489هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 کف هزینه‌های سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفری است. اما باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری چهار یا پنج نفره چه میزان است»؟
به این ترتیب کارگران و خانواده های آنها که بنا به آمارهای دولتی به 40 میلیون نفر بالغ می شوند (خبرگزاری حکومتی ایسنا- 17 آذر 1395) در سال آینده بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می شوند.
همه نشانه ها حاکی از آن است که خامنه ای و سپاه پاسداران که بخش عمده امور اقتصادی کشور را در دست دارند، در تعیین این دستمزد ظالمانه بیشترین نقش را دارند. چرا که دسترنج کارگران و زحمتکشان قبل از هر کس به جیب آنها می ریزد. به اذعان مدیران اقتصادی خود رژیم 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنهاست.
در روز 27 آذر 94 یعنی چهار ماه قبل از این که حداقل دستمزد سال 95 اعلام شود، جوان آنلاین متعلق به سپاه پاسداران، حداقل دستمزد سال بعد را ۸۳۳ هزار تومان پیش بینی کرد. این همان عددی بود که بعدا اعلام شد. خبر آنلاین وابسته به پاسداران نیز در اوایل آذرماه امسال نوشته بود: «تورم آذر ماه ۸.۶ درصد اعلام شده است. برخی‌‎ کارشناسان بر این باورند که دستمزد، حداکثر باید سه الی پنج درصد بیشتر از نرخ تورم باشد». علی ربیعی هم در روز 25 اسفند افزایش حداقل دستمزد را 14 درصد اعلام کرد.
رژیم آخوندی در یکی دو سال اخیر حضور نمایشی چند کارگر در شورای عالی کار را هم حذف کرد. از آن پس تصمیم در مورد حداقل دستمزد به طور کامل توسط حکومت انجام می شود. علاوه بر این روحانی سال گذشته با تشکیل گروهی به نام «کار گروه سه جانبه ملی»، تحت ریاست علی ربیعی مصوبه یی را به تصویب رسانده که یکی از مواد آن «مزد منطقه‌ یی کارگران» است. رژیم به این وسیله می خواست از تعیین حداقل دستمزد خلاص شود و هر کارفرما حداقل مزد را رأسا تعیین ‌کند. چیزی که استثمار کارگران را مضاعف می کند و امنیت شغلی آنان را به طور کامل از بین می‌برد. اما با ایستادگی کارگران، روحانی و ربیعی ناگزیر این مصوبه را برای سال 96 منتفی کردند.
کارگران میهن ما به خوبی می دانند که شورایعالی کار و شرکت نماینده کارگران در این شورا و تعیین کارشناسی حداقل دستمزد کارگران، فقط یک نمایش بی محتواست. به گزارش رسانه های حکومتی در روز 16 اسفند 94 کمیته تعیین دستمزد «هزینه معیشت خانوار چهار نفره در سال‌ جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان» ارزیابی کرد اما چند روز بعد وزیر کار روحانی حداقل دستمزد را به یک چهارم تقلیل داده است.
حداقل دستمزد کارگران در حالی 930 هزار تومان اعلام شده است که شورای نگهبان رژیم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود کردن حقوق مدیران به سقف 12 میلیون تومان مخالفت کرد و به طور عملی حقوقهای نجومی را رسمی و قانونی کرد.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
 4فروردین 1396 (24 مارس 2017)