سخن از مجموعه بحرانیهایی است که اکنون کمتر از دو ماه مانده به نمایش انتخابات، از سوی باندهای متخاصم درونی حکومت بر سر کرسی، رسانهای میشوند.
مهمترین بحران بهموازات عدم ثبات سیاسی، همان مجموعهای از رکود اقتصادی و بحرانهای متعدد مالی و بانکی است.
یک گزارش حکومتی با اشاره به گوشهای از این مجموعه عظیم بهویژه پس از نوشیدن جام زهر اتمی و قبول خفتبار برجام از سوی خامنهای، نوشت: «اقتصاد ایران در سال ۹۵ اگرچه ماههای آرامی را آغاز کرد و همهچیز سرخوش از امضای برجام و نهایی شدن توافق هستهای، در رویایی شیرین به سر میبرد، اما تلخی رکود سنگین بر حوزه تولید کشور، بر کام اقتصاد ایران همچنان ماسیده ماند».(خبرگزاری حکومتی مهر ۳ فروردین ۱۳۹۶)
ترجمه رویای شیرین نیز همان حسرت بدل ماندن کلیت نظام آخوندی از تبعات برجام میباشد که در خوشبینانهترین حالت، نه تنها اقتصادی ورشکسته ایران را به حرکت در نیاورد، بلکه سالیان زیادی نیز آن را به عقب برگرداند؛ زیرا با نگاهی به داده های دولت آخوند روحانی، اکنون مردم ایران شاهد هستند که چگونه گرانی، تورم، بیکاری و بحران معیشتی سراسر جامعه را گرفته است و میلیونها هموطن امان را به حاشیه شهرهای بزرگ رانده است.
این گزارش ضمن اعتراف به «نرخ بیکاری ۲۲ درصدی» میافزاید: «در این میان پاشنه آشیل شاخصهای اقتصادی کلان در سال ۹۵ را نقدینگی و نرخ ارز میتوان دانست که وضعیت نهچندان مطلوبی را در سال جاری تجربه کردند. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در قله ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان ایستاد و ارز هم البته بعد از نوسانات حدود سه تا چهارهفتهای که نرخ را به ۴۲۰۰ تومان هم نزدیک کرد، در آخرین روزهای معاملاتی بازار ارز، به ۳۷۵۰ تومان رسانده است».
افزایش شدید و بیرویه قیمت ارزهای خارجی که اساسا بر دو پارامتر، نخست سیاستهای چپاولگرایانه حکومت و دیگری بحران واقعی مالی رژیم استوار است، همان فاکتور مهمی میباشد که به گرانی اقلام و مایحتاج مردم، بهویژه در شب عید ضریب دوچندان زده است؛ زیرا با یک محاسبه سرانگشتی، اکنون قیمتها در بازار بر اساس نه ریال، بلکه ارزهای خارجی مانند دلار و یا یورو تنظیم شده اند. این گرانی را میتوان در تمامی زمینهها مشاهده نمود، برای نمونه بر اساس این گزارش قیمت اجاره و یا خرید مسکن طی سال گذشته با رشدی معادل ۸,۴ درصد روبرو بوده است.
همچنین این گزارش به رشد فزاینده نقدینگی در دولت «تدبیر و امید» اشاره دارد و ادامه میدهد: «گزارش بانک مرکزی از خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در دیماه حکایت از نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی دیماه امسال نسبت به دی سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۶ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۷.۶ دارد».
از دیگر شاهکارهای حاکمیت خامنهای همان ابعاد وخیم بدهکاریهای بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات مالی است که تبعات آن را مردم میهن امان با بهرههای نجومی، بهره در بهره و یا مالیاتهای سنگین اکنون پرداخت میکنند. بر اساس این گزارش: گزیدههای آخرین آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی که در آخرین روزهای کاری سال ۹۵ اعلام شد، آمارهای نگران کنندهای از افزایش بدهیهای نظام بانکی کشور به بانک مرکزی را به ثبت رساند. بر این اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی در ده ماهه منتهی به دیماه، ۲۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رشد کرده است. در این میان دیون بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفندماه سال جاری با رشد ۱۷۳.۳ درصدی مواجه بوده است.
در واقع، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۳۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان شده که نسبت به اسفندماه سال ۹۴ معادل ۲۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان افزایش را نشان میدهد.