با نگاهی به داده‌های رژیم در این زمینه ع اکنون به‌خوبی شاهد هستیم که این طرح ضد ملی نه تنها در فازهای اولیه و ثانویه خود با شکست‌های سنگینی روبر شده است، بلکه در روند مخرب آن نیز به افزایش فقر و بردن جامعه فعال و جوان ایران به پرتگاه فلاکت گسترده و ذلت راه برده است.
سخن از بحرانی است که گریبان بیش از ۴۰ میلیون هموطن ما را به دلیل فساد، غارت و نیز بلبشو در حکومت گرفته است، بطوریکه اقشار ضربه‌پذیر را هر روز فقیرتر و شکاف طبقاتی را هر روز بزرگ‌تر می‌کند.

اکنون با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات در اردیبهشت ماه، تخاصمات و افشاگری‌ها میان دو باند حکومتی به‌ویژه در زمینه افشاء گوشه‌هایی از فقر و چپاول اموال ملی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. درحالیکه آخوند روحانی و باند وی تلاش دارند تا وضعیت وخیم معیشتی و اقتصادی مردم را با ارائه آمار و ارقام دستکاری شده، روبه بهبود نشان دهند، باند خامنه‌ای نیز از هر فرصتی برای افشاء «دولت تدبیر و امید» استفاده کرده و بدین‌سان بر آتش این نمایش هرچه بیشتر بنزین می‌ریزد.

در یک نمونه آن، یک آخوند حکومتی از باند ولی‌فقیه در سخنانی ضمن اعتراف به ابعاد غارت و چپاول مردم گفت: «دولت در ماه ۴۵ هزار تومان به مردم می‌دهد درحالی‌که ۱۰ برابر این پول را به شیوه‌های مختلف از جیب آنان در می‌آورد». (سایت حکومتی جام نیوز ۹ فروردین ۱۳۹۶)

ترجمان این جملات بدان معنا است که اولا آخوند روحانی با پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال به‌عنوان یارانه، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری می‌کند، در ثانی در پس این طرح فریبکارانه همان سیاست اخاذی رذیلانه از ضربه‌پذیرترین اقشار جامعه خوابیده است. بر این منطق درحالی‌که دولت آخوندی به ظاهر با پرداخت ماهیانه 45 هزار تومان اشک تمساح برای میلیون‌ها هموطن دردمند می‌ریزد، اما در واقعیت با اجرایی کردن حذف سوبسید و کمک‌های دولتی از بسیاری از مایحتاج روزمره و نیز افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، ترابری و هزینه‌های کرایه اتوبوس‌های شهری، افزایش بهای خدمات شهری، بهداشتی و یا برق، آب و گاز و به‌ویژه گرانی سرسام‌آور نان که خوراک اصلی مردم کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد، خود نخستین متولی فقر و فلاکت در کشور شده است.
این وضعیت بحرانی در حالی است که آخوند ممدوحی با اشاره به اینکه «بنا بود در سال 95 اجناس داخلی رو به بهبود رود» می‌افزاید: «متاسفانه نه تنها این امر محقق نشد بلکه روز به روز کارخانه‌ها و کارگاه‌های داخلی ما تعطیل و جوانان بیکار شدند. وقتی دولت، سود و مالیات اضافه از فروشندگان بازار دریافت می‌کند، آنان هم این موارد را لحاظ کرده و قیمت اجناس را بالا می‌کشند و در نتیجه منجر به کاهش قدرت خرید ملت می‌شوند».