دراین لایحه که با جوهر و روحی مملو از ستم و ناعدالتی تنظیم شده است، تنها واقعیتی که در آن دیده نمی شود، همان حقوق حقه کارگران و زحمت کشان در ایران میباشد.

بسیاری از صاحبنظران براین باور هستند که لایحه فوق، همان مدل احمدی نژادی است که قرار بود تا در دولت منتسب به ولی فقیه به اجرا در آید. براین سیاق اعمال هرچه بیشتر فشار بر کارگران، برای جلوگیری از اعتراضات و گسترش تظاهرات کارگری علیه وضعیت وخیم معیشتی، عدم پرداخت حقوق و معوقات و وجود قراردادهای سفیدکاری به یقین هدف اصلی رژیم آخوندی در این رابطه است. سخن از لایحه ای است که وزارت کار رژیم به تنها یی و بدون نظرخواهی با کارگران آن را تهیه و تنظیم نموده است تا بدین سان امنیت شغلی، معیشت و حقوق اولیه آنان را از بین ببرد. این وضعیت در حالی است که حاکمیت اکنون می بیند، با تمامی بگیر و ببند ها و با اعمال شدیدترین شیوه های پلیسی، هرگز نمی توانسته به مقابله با رشد روزافزون اعتراضات بحق کارگری بپردازد.

ابعاد این لایحه ضد کارگری بحدی است که برای نمونه یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری گفت: «لایحه اصلاح قانون کار آغازگر یک بدعت هولناک در حقوق کار و حقوق شهروندی و در تقابل با آزدای‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است».
وی سپس ادامه می دهد: «با این وجود هم اکنون دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرده است که مستقیما معیشت کارگران را نشانه رفته است و در آن اثری از امنیت شغلی نیست». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۵ فروردین ۱۳۹۶)

ترجمان این جملات بدآن معنا است که دولت آخوند روحانی به موازات استثمار گسترده کارگران در محیط های کارگری، اکنون دو طرح را به موازات یکدیگر به پیش می برد. نخست هرچه بیشتر محدود کردن حق کارگران برای اعتراض و دیگری هرچه بیشتر پائین کشیدن حقوق و دستمزد آنان برای غارت و چپاول این قشر ضربه پذیر که اصطلاحا به آن «ارزان سازی نیروی کار» می گویند. به موازات این واقعیات نیز باید به ادامه صنعتی بنام «کودکان کار» نیز اشاره نمود تا پازل این لایحه ضد کارگری و ضد مردمی بهتر تکمیل گردد.

فصل های ششم و هفتم این لایحه ضد کارگری بصراحت بازتاب این واقعیات می باشند. برای نمونه این کارگزار رژیم با اشاره به این بند ششم می افزاید: «ا صلاح فصل ششم قانون کار در جهت تقویت قدرت تشکل‌های کارگری و بسط آزادی‌های صنفی آنها ضروری است اما حالا با لایحه‌ای طرف هستیم که پیش دستانه قصد به نابودی کشاندن آزادی‌های صنفی کارگران را دارد». (همان منبع بالا)

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس رژیم با اعتراف به بند هفتم این لایحه ضدکارگری گفت: «کارگران معتقدند که محتوای این لایحه شرایط تحرکات صنفی آنها از جمله برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی را دشوارتر از شرایط کنونی کرده است». (سایت حکومتی کارگر نیوز ۱۴ فرودین ۱۳۹۶)