بحران وضعیت انسانی و رشد شدید اعدام ها در رژیم آخوندی که بنابرتازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل، «۵۵ درصد از کل اعدام های جهان» را به ثبت رسانده است، اکنون به موازات تروریسم صادراتی و گسترش بنیاد گرایی به موضوعی منطقه ای وبین المللی تبدیل شده است.

ابعاد نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی بحدی روبه وخامت گذاشته است که روز گذشته سازمان عفو بین الملل در گزارش خود از جمله اعلام کرده است: «مجموعاً ۵۶۷ مورد اعدام در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملأعام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند و اعدام آنها برخلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است و هشت شهروند زن، در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند». (سایت مجاهدین خلق ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
همچنین به گزارش شبکه بین المللی «ان ۲۴» شواری اتحادیه اروپا (۱۱ آوریل ۲۰۱۷) درتازه ترین بیانیه خود در رابطه با تمدید تحریم های حقوق بشری علیه دیکتاتوری ولی فقیه اعلام کرد: «تحریم های حقوق بشری علیه (رژیم) ایران شامل منع سفر و مسدود شدن دارایی ها علیه ۸۲ فرد حقیقی و حقوق و یک موسسه می شود».

بنابرداده های این تصمیم مشترک، اتحادیه اروپا اینبار تحریم های تازه تری را نیز علیه «صادرات تجهیزات برای سرکوب مردم» را در دستور کار خود قرار داده است.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به مفاد این بیانیه از جمله نوشت: «این تحریم ها به علاوه، منع صادرات علیه تجهیزاتی را شامل می شود که به ادعای اتحادیه اروپا می توانند برای سانسور و نظارت بر ابزارهای ارتباطی به کار گرفته شوند».(سایت حکومتی جام جم آنلاین ۲۲ فروردین ۱۳۹۶)

همچنین اتحادیه اروپا که اکنون به طرف اصلی معاملات تجاری با رژیم ولایت فقیه تبدیل شده است، با تاکید به نقش مقامات سرکوبگر در حکومت آخوندی اشاره و تاکید کرده است که افراد مشمول تحریم تماما «جزو مقامات بلند پایه امنیتی و قضایی» دیکتاتوری خامنه ای می باشند.
رادیو صدای آلمان ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ در این رابطه گزارش کرد: «اتحادیه‌ی اروپا این تحریم‌ها را از سال ۲۰۱۱ علیه ایران وضع کرده و اکنون به‌رغم توافق اتمی با تهران، آنها را تمدید نموده است».