رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی رژیم ضمن اعتراف به عدم تمایل بانک‌های بزرگ خارجی به مشارکت در اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران، گفت: «غیر از چندین بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است». (کیهان خامنه‌ای ۲۳ فروردین ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای شکست سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک نظام آخوندی برای فردای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین و قبول خفت‌بار برجام می‌باشد؛ زیرا هم دولت آخوند روحانی و هم شخص خامنه‌ای به اشتباه بر این باور بودند که با تن دادن ذلت‌بار به قرارداد «ترکمن چای اتمی», نه تنها موانع از سر راه برداشته خواهد شد، بلکه حاکمیت به دلارهای بادآورده و آزادسازی سرمایه‌های خود در بانک‌های خارجی نیز خواهد رسید.
ولی‌فقیه زهر خورده اکنون به‌خوبی می‌بیند که در نبود شفافیت و صداقت در سیاست‌های کلی نظام آخوندی، هیچ بانک و یا سرمایه‌گذار معتبری حاضر به ورود به میدان مملو از مین در این رژیم تروریستی و بنیادگرا نیست. مضافاً بر اینکه وجود قوانین و سدهای حکومتی برای هرگونه سرمایه‌گذاری، وجود صنعتی بنام پولشویی و فساد گسترده، فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران در زمینه‌های اقتصادی، مالی و یا بانکی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دچار ورشکستگی کرده است، عملاً هرگونه بستری را برای ورود به بازار ایران از بین برده است.
این کارگزار باند آخوند روحانی در ادامه ضمن اشاره به نمایش انتخابات پیش رو در حاکمیت و هراس از هرچه بیشتر منقبض شدن وضعیت در داخل رژیم، می‌افزاید: «بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود».
به یقین اصلی‌ترین مانع برای تحقق «بسترهای مناسب» در ایران به موازات قوانین دست و پاگیر و وجود مراکز متعدد قدرت و تصمیم‌گیری، همان وجود سیاست‌های مخرب حاکمیت در رابطه با کل منطقه بحرانی خاورمیانه، حمایت از تروریسم و کشورگشایی و نیز برنامه‌های موشکی حکومت به موازات تمامی پنهان‌کاری‌ها در زمینه اتمی است. از داده‌های دولت «تدبیر و امید» نیز می‌دانیم که رژیم آخوندی سالانه نیازمند ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. وجود تحریم‌ها و ریسک بالای هرگونه سرمایه‌گذاری به موازات کمبود منابع اعتباری در ایران، قیمت پائین نفت خام در بازارهای جهانی، فرار سرمایه‌ها از کشور و همچنین وجود نرخ بهره و هزینه‌های بالای وام‌ها، تماماً قطعات این پازل می‌باشند که در راستای خود به ورود تنها ۱۶ بانک کوچک خارجی به ایران تحت حاکمیت آخوندی راه برده است.
