بر این اساس ملاحظه می شود که چگونه اختاپوس ولایت با راه اندازی باندها و اهرم های مافیایی مانند نفت، گاز، قاچاق آب، زمین، کویر، کوه، دریا، جنگل، منابع طبیعی و سبز، ویا رودخانه به منابع هنگفت مالی برای بقای حاکمیت ننگین خود دست می یابد.
در تازه ترین نمونه آن، یکی از گروگان گیرهای معروف در رژیم آخوندی که اکنون بعنوان مشاور آخوند روحانی در زمینه محیط زیست به خدمت گرفته شده، با اعتراف به شکل گیری مافیای خاک در کشور، گفت: «اگر روند فروش خاک در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک ناکجا آباد تبدیل خواهد شد که خیلی ارزش خاصی ندارد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)

این سخنان از زبان کارگزاری در درون حکومت بیان می شود که حکومت متبوع وی، سابقه سیاهی در زمینه تخریب محیط زیست و از بین بردن منابع طبیعی کشور دارد. نمونه هایی مانند دریاچه ارومیه و بختگان، رودخانه ها و تالاب های تاریخی و یا از بین بردن منابع آب های زیرزمینی به همراه نبود برنامه های مدون برای جلوگیری از گردو غبار های شنی در بیش از هفت استان کشور، تماما ماحصل سیاست های مخرب این رژیم و متولیان آن می باشد. به موازات این واقعیت نیز باید به سیاست های غارتگرانه حکومت در زمینه قاچاق آب و خاک که اکنون بعنوان یکی از منابع مهم درآمد های ارزی رژیم تبدیل شده است اشاره نمود. موضوع فروش خاک بویژه از جزیره هرمزگان که دارای کیفیتی بسیار نادر، با رنگ های دلنشین و متنوع است، به یقین بخش دیگری از سیاست های چپاولگرایانه نظام آخوندی را تشکیل می دهد.

ماجرای قاچاق خاک به خارج از کشور در اواخر بهار ‌سال ۹۲ رسانه ای شد، بطوریکه براثر فشار عمومی کمیسیون کشاورزی در مجلس حکومتی ناچار به موضعگیری گردید. در این‌باره گفته شده بود که باند های مافیایی در درون حاکمیت «خاک حاصلخیز استان‌های بوشهر و هرمزگان در قالب و عنوان شن و ماسه» به کشورهای حوزه خلیج‌فارس قاچاق می کنند، امری که ضربات جبران ناپذیری را به کشاورزی در استان های جنوبی کشور وارد نموده است.
در این رابطه پیشتر سایت حکومتی انتخاب (۹ شهریور ۱۳۹۳) در مطلبی با عنوان «قاچاق بی سر و صدای خاک در ایران» نوشت: «این در شرایطی است که اراضی استان بوشهر از نوع فقیر محسوب می‌شوند و امکان خاکبرداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب‌زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد».

بهرحال اعترافات اخیر معصومه ابتکار، این متولی دولت «تدبیر و امید»! خود گویای رازهای درون رژیم برسر غارت منابع ملی است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «شما پیش از این موضوع قاچاق خاک در جزیره هرمز را تأیید کرده بودید», افزود: «این مسئله که خاک هرمز به فروش می‌ رسد، غیر قابل انکار است».
این سخنان در حالی بیان می شود که عطف به داده های حکومت، هم «وزارت معادن و صنایع» و هم «سازمان منابع طبیعی» در استان هرمزگان، تماما بخشی از تیول حکومتی بوده و براین منطق نه تنها در قاچاق خاک نظارت، بلکه دستان آلوده آنان به یقین در این رابطه سهم مهمی ایفا می کنند.