پیش از این، پولیتیکو در گزارش تفصیلی خود تحت عنوان «افشای راز توافق مخفی اوباما و (رژیم) ایران» فاش کرد که اوباما برای انعقاد توافق اتمی و به‌جریان افتادن تبادل زندانیان با حکومت آخوندی، شماری از دلالان تسلیحاتی رژیم را آزاد کرد که برخی حتی به تروریسم یا نقض تحریم‌های تجاری متهم بودند.
پولیتیکو، می‌نویسد: «دولت اوباما با حذف اتهامات افراد مظنون به ارسال سلاح به ایران مقامات ادارة قضایی آمریکا را برآشفته کرد و نیروی منع تکثیر خودش را نیز تضعیف کرد. وقتی اوباما سال گذشته اعلام کرد، برخی زندانیان آمریکایی ایرانی‌تبار را که اتهام تروریستی یا تخلفات خشونت‌آمیز نداشته‌اند آزاد می‌کند، او گفت که این یک معامله معقول به‌شمار می‌رود که برای توافق اتمی هم خوب است؛ (حکومت) تهران هم تعهد داد که 5 آمریکایی را آزاد کند... اما در این ماجرا بنا به تحقیق پولیتیکو اوباما و مقامات ارشد و سایر نمایندگان دولت در 17ژانویه 2016 که تبادل زندانی داشتند تمام داستان را بیان نکردند...
اوباما در سخنرانی خود هفت نفری را که آزاد کرد «شهروند» معرفی کرده بود. (اما) یک مقام ارشد آنها را تاجران متهم یا در انتظار محاکمه معرفی کرد که در رابطه با تخلفات مربوط به نقض تحریم تجاری بوده‌اند. در واقع برخی از آنها توسط وزارت دادگستری خود، اوباما به اعمال تهدید علیه امنیت ملی متهم بودند.
سه نفر ازمتهمان بخشی از یک شبکه تهیه غیر قانونی تامین قطعات ریز الکترونیکی جهت استفاده در موشک های زمین به هوا و کروز بودند مانند نوعی که تهران اخیراً شلیک آزمایشی انجام داد و موجب افزایش تهدیدات کلامی با دولت ترامپ شد.
یک نفر دیگر به ۸ سال زندان بخاطر توطئه برای تامین رژیم ایران با فن آوری ماهواره ای و سخت افزار محکوم شد.
وزارت دادگستری در مجموعه ای از پرونده های علنی نشده دادگاه, اتهامات و احکام بازداشت بین المللی علیه ۱۴ نفر (از این افراد) که همه فراریند را, لغو کرد.
پولیتیکو می‌افزاید: «دولت اوباما اسامی و اتهام آنها را افشا نکرد و فقط در یک بیانیه بی‌ربط ۱۵۲ کلمه‌یی به این تبادل اشاره کرد که آمریکا «هم‌چنین هر هشدار قرمز انترپل را لغو و هر اتهامی را علیه این ۱۴ ایرانی منتفی کرد ».
سه نفر از متهمین فراری به‌دنبال کرایه‌کردن هواپیمای بوئینگ برای یک شرکت هواپیمایی رژیم ایران بودند که مقامات می‌گفتند از حزب‌الله حمایت کرده است نفر چهارم بهروز دولت‌زاده  متهم به توطئة خرید هزاران سلاح ساخت آمریکا و وارد کردن غیر قانونی آن به ایران بود.
فرد دیگری به نام سید عبدالفاضل شهاب جمیلی متهم به دست داشتن در توطئه‌یی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بود که طی آن هزاران قطعه با کاربردهای اتمی برای رژیم ایران را از طریق چین تأمین کرده است؛ شامل صدها سنسور ساخت آمریکا برای سانتریفوژهای غنی‌سازی اورانیوم در ایران . زمانی که دادستان‌های فدرال و مأموران، ابعاد واقعیت این آزاد کردن‌ها را دریافتند، بسیاری شوکه و خشمگین شدند. علاوه بر این پولتیکو در تحقیقات خود دریافته است که مقامات وزارت دادگستری و خارجه درخواست های داستانان و ماموران را که برخی از فراریان ایرانی را به دام کشورهای دوست بیاندازند تا که آنها بتوانند آنها را دستگیر کنند را, رد کردند و به تاخیر انداختند.
پولیتیکو ۴ اردیبهشت ۹۶