در این رابطه معاون حکومتی در بخش آموزش و پژوهش در وزارت صنعت رژیم ضمن اعتراف به این واقعیت، چشم انداز تیره و تار بیکاری را اینگونه به تصویر کشده است: «اکنون ۵ میلیون نفر در دانشگاهها در حال تحصیل هستند که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فارغالتحصیل میشوند که با جمع ۴ میلیون بیکار تحصیلکرده دانشگاهی تا ۴ سال آینده تعداد بیکاران تحصیلکرده کشور به ۹ میلیون میرسد».
به یقین بیان چنین آمار و ارقامی تائیدی بر چرخه مخرب بازار کار در این رژیم غارتگر و فاسد می باشد. این وضعیت بحرانی در حالی است که حاکمیت، دانشگاه ها را نه تنها به تیول و منبع عظیم درآمد های مالی برای چرخه سرکوب و ماشین نظامی خود تبدیل کرده است، بلکه فراتر از آن بدلیل کیفیت نازل سطح تحصیل و رشد صنعتی بنام «مدرک سازی», اکنون میلیون ها جوان فارغ التحصیل در خیابانها سرگردان و بدنبال کار می باشند.
به موازات این واقعیت ها باید به نبود سیاست های مدون و نیز شکست خورده حکومت در زمینه اشتغال زایی اشاره نمود؛ زیرا در نبود بستر مناسب برای جذب نیروی جوان و فارغ التحصیل که به گفته این کارگزار رژیم تنها بالغ بر «۱۰۰ هزار واحد اقتصادی، صنعتی و تولیدی در کشور وجود دارد، اکنون جامعه با سونامی فارغ التحصیلان بیکار روبرو گردیده است.
این کارگزار دولت «تدبیر و امید» ضمن اعتراف به عجز و درماندگی حاکمیت برای اشتغال زایی افزود: «نداشتن طرح مطالعاتی توجیهی و برنامه اقتصادی از مشکلات بخش صنعت در کشور است». وی همچنین ادامه می دهد: «معاون آموزش و پژوهش وزیر صنعت با بیان اینکه راهاندازی یک کسب و کار جدید در کشور ۷۲۰ روز طول میکشد، خاطرنشان کرد: این میزان در کشور ترکیه ۱۸ روز و در کشور عربستان ۳۸ روز است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۶اردیبهشت ۹۶)
همچنین آخوند جنایتکار رئیس، از آمران قتل عام کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که به کمک خامنه ای برای رسیدن به پست ریاست جمهوری نظام آخوندی خیز برداشته است، در سخنانی ضمن اعتراف به فاجعه بیکاری گفت: «۳۰ درصد جوانان بیکار هستند. وی که علیه دولت آخوند روحانی دست به افشاگری زده بود، ادامه می دهد: «امروز با تحصیل کردگانی مواجه هستیم که مدرکشان را در اختیار دارند اما بیکار هستند، آمار رسمی ما تقریباً ۱۲ درصد بیکار را نشان میدهد که با احتساب تحصیل کردگان این آمار به ۴۰ درصد میرسد که ۳۰ درصد آن جوانان هستند. وضعیت و شرایطی به وجود آمده بیش از ۴۰ درصد بیکار داریم». (سایت حکومتی الف ۷ اردیبهشت ۹۶)