خبرگزاری های حکومتی با مخابره این خبر در درگیری باندی در آستانه نمایش انتخابات، آخوند روحانی را مسئول این دزدی و غارت مؤسسه کاسپین دانست و نوشتند:‌ به طور حتم دولت نمی‌تواند از مسؤولیت این مساله مهم و صدور یک مجوز حاکمیتی به همین راحتی‌ طفره برود چرا که این مورد تاریخی مصداق کامل تضییع حقوق شهروندی قریب به ۲ میلیون سپرده گذار هموطن در سراسر ایران است!.