یکی از معدنچیان حاضر در حادثه معدن با اشاره به این واقعیت می‌گوید: «معدن یورت آزادشهر سنسور تشخیص نشت گاز ندارد و علت اصلی این حادثه هم انفجار گاز به دلیل نشت آن بود». همچنین خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (13 اردیبهشت 1396) در گزارشی می‌افزاید: «اکسیژن این نیروها تنها تا عمق ۸۰۰ متری وجود داشت و خود این نیروها نیز به‌عنوان مصدوم دچار گازگرفتگی و خارج شدند».
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که چگونه زیرساخت‌های فرسوده و نبود سیستم‌های ایمنی و بروز شده عدم کمکهای درکانی و خدماتی برای نجات جان مصدومان و فاجعه‌زدگان، اکنون جان‌ده‌ها کارگر محروم در این معدن را گرفته است.
به موازات این واقعیات و بنا برداده های رژیم، طی سالهای اخیر حوادث متعددی در معادن ایران به برای نمونه در معادن کرمان رخ داده است. تنها طی سالهای 1388 الی 1392 «بیش از 30 معدنچی در حوادث معدن جان خود را از دست دادند». (دانشنامه ویکی پدیا). دلیل بیشتر این تلفات نیز «نبود خدمات اضطراری کافی در مناطق نزدیک به معادن» عنوان شده است.
این وضعیت بحرانی در دیکتاتوری غارتگر و فاسد ولی‌فقیه در حالی است که با نیم نگاهی به روند روبه رشد حوادث در محیط‌های کاری، به‌خوبی می‌توان به این واقعیت رسید که در این رژیم سرکوبگر و سراپا غرق فساد، آنچه که از کمترین اهمیت برخوردار است، همان جان انسان‌ها و در این نمونه خاص جان کارگران محروم می‌باشد.
برای نمونه ساعاتی پس از بروز فاجعه معدن، یک نماینده مجلس رژیم ضمن شانه خالی کردن از هرگونه مسئولیت نسبت به جان بیش از 500 معدنچی گفت: «این معدن در فاصله 10 کیلومتری جنوب شهرستان آزادشهر واقع شده و از قدمت بسیاری برخوردار است که در اختیار بخش خصوصی بوده و کارگران آن به صورت شیفتی مشغول کار بوده اند».!! (خبرگزاری حکومتی خانه ملت 13 اردیبهشت 1396)
ترجمان این جملات به معنای انداختن توپ در زمینی بنام «بخش خصوصی» می‌باشد. بدین‌سان هردو باند فاسد در رژیم آخوندی تلاش دارند تا دستان آغشته به گناه و فساد خود را با چنین خزعبلاتی بشویند.
اما در این رابطه باید گفت که برخلاف تمامی این ادعاها، واقعیت در حاکمیت خامنه‌ای این است که اساساً موضوعی بنام معادن بخشی از تیول و مایملک سپاه پاسداران می‌باشند. برای مثال صاحبان اصلی معادن طلای «زره شوران» و «آق‌دره» که بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند متعلق به «حاجی عباس نیری و برادرش مجید نیری» از اعضاء سپاه پاسداران، هستند (صدای آلمان 19 فروردین 1389) که اکنون به‌صورت زیر شبکه‌های این ارگان سرکوبگر یا همان «بخش خصوصی» مشغول فعالیت می‌باشند.
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که چگونه سپاه پاسداران که تماما خود بخش جداناپذیری از تیول خامنه‌ای است، با شبکه و زیر شبکه‌های مافیایی، دست به غارت و چپاول اموال ملی کشور زده و با سوء مدیریت و عدم رسیدگی به کارگران محروم، خود زمینه‌ساز چنین فجایعی می‌باشد.
در رابطه با این معدن نیز وضعیت به همین منوال می‌باشد و سپاه پاسداران با زدن زیر شبکه‌ای به مدیریت عناصر بسیج سرکوبگر، مسئولیت آن را به این ارگان ضد مردمی داده است. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به این واقعیت گفت: «سهامداران این شرکت علاوه بر پنج هزار کارمند بازنشسته معدن، شرکت سرب و روی وابسته به بسیج و یک شرکت وابسته به ذوب‌آهن اصفهان هستند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 13 اردیبهشت 1396)
به‌هرحال از هر منظر که به این وضعیت فاجعه‌بار بنگریم، به‌یقین به مخرج مشترکی بنام بی‌عملی، غارت و بی‌تفاوتی رژیم برای بهبود وضعیت کارگران و زحمت کشان در ایران خواهیم رسید. بقول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت (13 اردیبهشت 1396): «تا استبداد دینی حاکم بر سر کار است و سرمایه‌های مردم ایران صرف صدور افراطی‌گری در منطقه و سلاح‌های کشتارجمعی و سرکوب در داخل می‌شود یا به حساب‌های بانکی سران رژیم سرازیر می‌شود، کارگران و زحمتکشان ایرانی هیچ نصیبی جز زنده‌به‌گور شدن و مرگ تدریجی از این نظام سرکوبگر و فاسد نخواهند داشت؛ و پاسخ دادخواهی‌ها و اعتراضات و اعتصاب‌های آن‌ها نیز چیزی جز زندان و شلاق و اخراج نیست. تنها راه نجات اتحاد و همبستگی تمام اقشار برای ریشه‌کن کردن نظام ولایت‌فقیه و استقرار آزادی و حکومت مردمی در ایران است».
