برای مثال در حالیکه دولت آخوند روحانی در تبلیغات خود همواره از رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن به میان می آورد، یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم ضمن برملا کردن واقعیت های آماری در این رابطه گفت: «واقعیت آن است که بخش اعظمی از رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۹۵ متکی به نفت است و وقتی بخش نفتی رشد کند در زندگی روزمره مردم خیلی نشان داده نمی شود. ضمن اینکه دولت به دلیل محدودیت های مالی و بودجه ای نتوانسته رشد نفت را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کند پس احساس رشد در میان عامه مردم ضعیف است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶)

ترجمان این جملات بدان معنا است که اساسا موضوعی بنام «رشد اقتصادی» وجود خارجی ندارد، بلکه هرآنچه که تا کنون به خزانه حکومتی وارد شده است، همان ابعاد فروش نفت و گاز بوده که آن نیز نه تنها به مردم نرسیده، بلکه در پستو خانه های نظام آخوندی مفقود گردیده است؛ زیرا هرگونه رشد اقتصادی باید در منطق خود به شکوفایی، زدودن فقر و در نهایت رفاه جامعه سوق پیدا کند، امری که در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی نه تنها اتفاق نیافتاده، بلکه در روند خود به رکود اقتصادی، تعطیلی بیش از ۶۰ درصد از واحد های تولیدی و صنعتی، ۸ میلیون بیکار در کشورو یا ابعاد نجومی بدهی های دولت روحانی راه برده است.

این کارگزار رژیم در ادامه با اذعان به این نکات می افزاید: «اینکه دولت بدهی های خود را نمی پردازد یک تهدید جدی برای اقتصاد است و حتی می تواند در دراز مدت منجر به برگشت اقتصادی به حالت قبل شود».
همچنین موضوع مهمی مانند بیکاری که ریشه در رکود شدید اقتصادی دارد، یکی از بحران هایی است که به یقین نه تنها درکوتاه مدت، بلکه حتی با اجرای برنامه هایی مانند «برنامه توسعه ششم» حکومت نیز حل نخواهد شد. وی با اشاره به این واقعیت ادامه می دهد: «اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. بحث بر سر ضروت ها نیز در این زمینه مطرح است و ایجاد سالیانه ۲ میلیون شغل هم مورد نیاز است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود».

در علم اقتصاد گفته می شود که برای ایجاد هر شغل باید حدود ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه گزاری انجام بگیرد که اگر مبنا را همین رقم دومیلیون شغل برای هرسال در نظر بگیریم، به رقمی معادل ۱,۴ تریلیون تومان!! سرمایه گذاری در سال خواهیم رسید. حال سوال از متولیان این حاکمیت آنکه، از چه منبعی باید این حجم عظیم از سرمایه را تامین نمود، آنهم در حالیکه هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست به دلیل سیاست های سرکوبگرانه رژیم و یا صدور تروریسم و بنیادگرایی قدم به جهنمی بنام «رژیم آخوندی» بگذارد. براین منطق است که باید گفت، اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران با تمامی خوش خیالی های حاکمیت، چشم اندازی بس تیره و تار برای سالیان متمادی خواهد داشت.

دراین رابطه یک کارگزار دیگر حکومتی (روزنامه حکومتی شرق ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶) به صراحت اذعان می کند: «وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین نبود مدل مناسب اجرایی و سیاست‌گذاری و درنظر نگرفتن عوامل مؤثر مربوطه، از مشکلات اصلی توسعه کشور درحال‌ حاضر است...سیاست‌گذاری‌های غلط و اجرای نادرست این طرح سبب ایجاد بحران و تعطیلی در بنگاه‌ های تولید و صنایع بزرگ کشور شده است. به‌ گونه‌ ای‌ که پس از رهاسازی قیمت انرژی، هزینه تمام‌ شده تولید هر واحد کالا در بنگاه‌ های اقتصادی افزایش یافته و سبب نبود رقابت قیمت کالای تولیدی با کالای مشابه ساخته‌ شده در خارج از کشور است. از طرفی کاهش در سرمایه‌ گذاری به‌ دلیل تغییر در قیمت‌ های نسبی، نه‌ تنها سبب افزایش بهره‌ وری عوامل تولید نشده؛ بلکه سبب تغییر در جایگزینی عوامل تولید و تقاضای نهایی کالا شده است».