تخلفات و تقلبات گسترده در نمایش انتخابات قلابی آخوندی

در جریان کشمکشهای نمایش انتخابات، ستادهای آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و آخوند شیاد حسن روحانی از همان ساعتهای اولیه شروع رأی‌گیری گوشه‌ای از تقلبات و تخلفات صورت گرفته توسط رقیب را رو کردند.

سپاه پاسداران در خبرگزاری خود از همان ابتدا از تخلفات در مناطق مختلف خبر داد و به طور مستمر گزارشهایی در این زمینه منتشر کرد.

صولت مرتضوی نماینده ستاد آخوند رئیسی در وزارت کشور رژیم نیز اعلام کرد گزارشهایی مبنی بر اتمام تعرفه در استانهای مختلف دریافت کرده ولی گوش شنوایی وجود ندارد. (فارس 29/2/96)

آخوند رئیسی در دیدار خود از وزارت کشور نیز از روند توزیع تعرفه‌ها ابراز نارضایتی کرد:(تسنیم 29/2/96)

نیکزاد از اعضای هیأت نظارت بر نمایش انتخابات نیز گفت: مصادیق ارتکاب جرم در انتخابات از حد گزارش و شکایت گذشته است. هیأت نظارت برای جلوگیری از ادامه روند تخلفات دامنه‌دار ورود کند.
زاکانی از باند رئیسی گفت: تنها از یک دولت امنیتی چنین تخلفاتی برمی‌آید. و نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز گفت: وزارت کشور باید جلوی تخلفات گسترده را بگیرد.(تسنیم 29/2/96)

رسانه‌های سپاه پاسداران هم‌چنین از تخلفات گسترده در استانهای اصفهان و مازنداران و خراسان خبر دادند.

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان رژیم نیز اعلام کرد: گزارش تخلفات، زیاد است. (تسنیم 29/2/96)

در همین حال، هر دو باند اصلی رژیم از خرید و فروش گسترده رأی در نقاط مختلف خبر دادند. باند روحانی اعلام کرد که در رشت باند رئیسی هر رأی را به مبلغ 60هزار تومان خریداری می‌کند.

دادگستری رژیم در تهران اعلام کرد که دستکم 120 نفر در تهران به خاطر تخلفات و خرید و فروش رأی دستگیر شده‌اند. (تسنیم 29/2/96)

در مشهد نیز بیش از 100 نفر که قصد داشتند با شناسنامه‌های باطله به رئیسی رأی دهند، توسط باند رقیب لو رفتند.

رسانه‌های باند روحانی هم‌چنین از حضور گسترده نیروهای پاسدار و بسیجی در روستاها برای جمع‌آوری رأی برای آخوند رئیسی خبر دادند و با هشدار نسبت به توطئه توسط سپاه پاسداران نوشتند: سپاه پاسداران صندوقهای رأی در برخی شهرها را تصاحب و با خود به بیرون از مراکز رأی‌گیری منتقل کرده‌اند. (تلگرام در تی وی 29/2/96)

در همین حال، یک باند حامی آخوند رئیسی اعلام کرد که انجام تخلفات حاشیه‌ای می‌تواند پیروز انتخابات را با ظاهری قانونی عوض کند. (فارس 30/2/96)